خبير قانوني يدعو البرلمان للإسراع بتشريع قانون إستبدال الحبس بالغرامة وتوسيعه لفئة أخرى

وقال حرب في بيان صحفي "اسرعوا يا برلمانيين في تشريع قانون استبدال الحبس بالغرامة مع توسيعه ليشمل كذلك من بقى من مدة عقوبته خمس سنوات طالما ان مسودة القانون حددت الخمس سنوات حبس كحد اعلى لاستبدال هذه المدة بالغرامة".
وأضاف حرب "اذ يحصل ان محكوم لمدة عشر سنوات مثلاً اكمل خمس سنوات وبقت مدة خمس سنوات من حكمه فهو في مركز  قانوني يماثل من تم الحكم عليه بخمس سنوات لوحدة المدة الباقية من الحكم وبالتالي لا بد من شموله بالاستبدال اسوة بمن كان حكمه خمس سنوات فقط".
وأشار الى أنه "لابد من تقليل الحالات المستثناة من الاستبدال لكي يكون التطبيق واسعاً ينقذ كاهل الموازنة من النفقات التي تصرف على المحكومين وتوفير مورد مالي للموازنة و جعل الاستبدال اثناء الحكم ولا حاجة لمطالعة مدعي عام دائرة الاصلاح والاكتفاء بلائحة مدعي عام المحكمة".
وأختتم مجلس النواب في جلسته أمس الأثنين القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية والمقدم من اللجنة القانونية لإعطاء الفرصة لبعض المحكومين بالجرائم العمدية والمخالفات التي لا تتصف بالخطورة وتقليلا للنفقات التي تثقل كاهل الدولة واضافة موارد لخزينة الدولة.
علي الربيعي