وقال طارق حرب في تصريح صحفي، ان "الدستور يمنع مجلس النواب من اجراء تغييرات على مشروع قانون الموازنة،" مشددا على انه "ليس لاعضاء المجلس الحق في تغيير الفقرات الخاصة بحصة اقليم كردستان من الموازنة".
وأضاف، ان "مشروع قانون الموازنة خطة عمل دولة، والحكومة مسؤولة عنها ولا يجوز لمجلس النواب تغييرها لأنه لا يتحمل مسؤولية فشلها في حال فشلت لذلك لا يجوز التغيير فيها دون الرجوع للحكومة،" مشددا على ان "سلطة مجلس النواب في مشروع قانون الموازنة محدود وليست مطلقة كما في مشاريع جميع القوانين".
وأوضح حرب، ان "الدستور وبموجب المادة رقم 62 منح مجلس النواب صلاحيتين فيما يتعلق بمشروع الموازنة وهما إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة، وتخفيض مجمل مبالغ الموازنة".
وفيما يتعلق بحصة اقليم كردستان وهل يسلم كمية محددة من النفط او ملف النفط بكامله، شدد حرب على ان "مجلس النواب ملزم ما ورد في مشروع القانون وليس من حق النواب اجراء التغيير في ذلك، وان ارادوا اجراء تغيير فيما يتعلق بحصة كردستان عليهم اعادة المشروع للحكومة".
عمار المسعودي
