وذكر الفريجي لوكالة {الفرات نيوز} ان "وجود الوسيط بين الحكومة والمواطنين من الجانب المصرفي تفشل، وان جميع المصارف الموجودة حاليا تفتقر للمهنية.
واكد ان "اي مصرف عالمي يمنح بطاقة الدفع المسبق يعطيها مجانا مع جملة من الامتيازات او العروض، على العكس ما حصل في العراق يتم استقطاع اموال من المواطنين.
واشار الى ان "بحدود 8 مليون دولار تستحصل المصارف اموال مقابل الخدمات المصرفية"، لافتا الى ان "من غير الممكن ان يعتمد اي مصرف على استحصال مبلغ مالي مقابل خدماته"، مؤكدا ان "في اي دولة من دول المنطقة تعطي المصرف نوع من التأمين للعملاء".
واضاف ان "هنالك نسبة ارباح تسجل عن الاموال التي تدخل الى النافذة، وان هنالك سعر فائدة في العملية عبر تحريك الحسابات وايداع المبالغ المالية بها، وان ما يستقطع يجب ان يكون مجانا ولا يمكن ان يؤخذ مقابل".
وقال ان "يجب علينا التاكد من امكانية البنك المركزي على تبني الموضوع، وان الاموال تهدر بصورة غير طبيعية من خلال التعامل مع شركات الدفع المسبق والكي كارد".
رغد دحام