واتفق اجتماع طارئ لمنظمة {اوبك بلاس}، في الـ9 من نيسان الجاري، على خفض الانتاج بواقع عشرة ملايين برميل يوميا، على ان يدخل حيز النفاذ في مطلع أيار المقبل ويستمر شهرين.
وقال العامري {للفرات نيوز} ان" الدولة عندما تمر بمشكلة مالية كبيرة مثلما في العراق تلجا الى جميع الخيارات المتاحة ومن ضمنها الادخار الاجباري"، مرجحاً" عدم لجوء الحكومة الى هذا الاختيار في {نيسان وايار وحزيران}".
وأشار الى" إمكانية الحكومة الى جميع الخيارات اذا تعمقت المشكلة واستمرت بسبب الفائض النفطي الكبير جداً وعدم التخلص منه بسهولة".
ورداً على دعم العراق من قبل البنك الدولي بقروض مالية لتجاوز الازمة أوضح الخبير النفطي" لا اتفق مع الاقتراض بسبب الفوائد خاصة وان العراق مقبل على دفع فوائد القروض السابقة والبالغة {داخلياً 40 ترليون دينار وخارجياً 28 مليار دولار}".
واختتم العامري حديثه بالقول، الى انه" من الأفضل العمل على الاقتصاد بالنفقات وما متوفر من المال يستطيع البنك المركزي العراقي مساعدة الدولة في دعم الاقتصاد وتنشيطه من خلال بيع مختلف أنواع السندات"، عاداً عملية لجوء العراق الى الاقتراض" فكرة غير جيدة".
وكشفت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، عن حقيقة الإدخار الاجباري، مؤكدة تقديمها ثلاثة اقتراحات لم تتم مناقشتها لحد اللحظة.
واوضح عضو اللجنة حنين القدو في بيان، أن المقترح الأول هو الادخار الإجباري، مثلاً الموظف الذي يتقاضى راتب مليون دينار يستقطع منه ٢٥٠الف دينار وتعاد له بعد تعافي أسعار النفط، اما المقترح الثاني هو طرح عملة وهذا يسبب التضخم في الأسعار، لافتا إلى أن المقترح الثالث هو طرح المستندات اي بيع النفط الذي في باطن الأرض.
من جانبها نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفت التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين.
ودعت في بيان لها جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، الى عدم الإعتماد أو التعامل مع أية أخبار أو بيانات أو تصريحات إعلامية إلا عن طريق مواقع التواصل الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، من خلال موقعها الرسمي أو صفحتها الموثقة على الفيس بوك.انتهى
وفاء الفتلاوي
