وقال خلاطي لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، ان" وزارة الصحة طرحت توصية تعتقد من الناحية الوبائية الحاجة الى فرض حظر شامل لاسبوع واحد تحت مسمى {اسبوع التعزيز}، واللجنة النيابية طرحت توصية على ضوء ذلك بتعويض المواطنين مع الحظر وتوضيح الحقيقة العلمية للمواطنين"، مؤكداً" دعوة الحكومة للاستجابة".
وانتقد خلاطي، دور الاعلام "السلبي بتشويه حقيقة اللقاح المضاد لكورونا"، موضحاً" الوضع السياسي والحكومي فيه الكثير من القضايا التي تاخذ فيها جدال؛ لكن دائما نؤكد على ابعاد الجانب الصحي وخاصة اللقاحات عن هذه السجالات".
وبين ان" اللقاحات لم تخضع للمزاجات بل شكلت لجنة علمية للتواصل مع الشركات المنتجة واعطت اعتمادية وصلاحية لثلاث انواع منها يصلح استخدامها في العراق"، مستدركا"ً الجانب الصيني طلب ان يكون العراق شريكا في البحث وهذا يعني تجريب اللقاح على البلد والعراق رفض تجريبه على مواطنيه".
وتابع خلاطي" العراق وقع وثيقة تفاهم واتفاقية ودفع الاموال لشراء اللقاحات ولم يتاخر؛ لكن الظبابية بموضوع اللقاح سببها الجهات غير المختصة، واعتماد لقاح فايزر في بريطانيا كان اول الدول في توقيع العقد مع الشركة المصنعة".
واشار الى ان" شروط فايزر اللوجستية صعبة والشرط القانوني اضاف عامل زمني، ووزارة الصحة قدمت قانون وقبل 3 ايام تمت قراءته القراءة الاولى لتشريع لقاح فايزر وامس ناقشنا القانون داخل الجلسة ووضعنا شرطا في القانون انه يحق للمواطن العراقي الذي يتضرر جراء اخذ الجرعة المطالبة بالتعويض".
واردف خلاطي بالقول" اما اللقاح البريطاني فهو مضى حسب زمنه وسيستلمه العراق خلال اسبوع"، لافتا الى ان" اغلى لقاح هو الصيني وياتي بعده الامريكي ثم البريطاني ، والاشتراك بالبحوث تعني مساهمة لدفع دولارين لكل جرعة وتجربته على المواطنين والعراق لن يكون جزءاً من ذلك".
واكد" حصول العراق على 16 مليون جرعة من كوفاكس، وان الحصول على اللقاح غير متعلق بوضع سياسي او حكومي"، موضحاً" الشركات المنتجة للقاح عالمية معروفة ولديها ممثلين والبعض ياتي ويطرح نفسه على وزارة الصحة بانه وسيط والقرار اتخذ بالتعامل مع الشركة الام".
وبما يخص تصاعد مؤشر الاصابات بكورونا في العراق، اوضح خلاطي" في الاسبوع الاول من 2021 بدأ تصاعد الاصابات وحدته قبل فرض الحظر التجوال بنسبة 75% وبعد فرضه انخفضت الى 15%".
وفاء الفتلاوي
