خلاطي: الموازنة لم تنصف البصرة وسيكون لنوابها مواقف

وقال خلاطي لوكالة {الفرات نيوز} "نحن في الأسبوع الأول لعرض مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 نسجل عدة ملاحظات فيما يتعلق باستحقاقات محافظة البصرة التي انتجت هذه الموازنة والموازنات السابقة لكل العراق".
وأضاف "لم يتم إنصاف المحافظة بالمبالغ المخصصة للمشاريع الخدمية فيها بما يتناسب مع مكانتها الاقتصادية وما تحتاجه من مشاريع كبرى للنهوض بواقعها الخدمي".
وتابع "كذلك لم تتم الاشارة فيها الى المبالغ المتراكمة لهذه المحافظة من حقوقها من {البترودولار} من الموازنات السابقة حيث تم حجبها الى ان بلغت 17 مليار دولار لغاية عام 2019 كما لم تشر الى انها ديون متراكمة واستحقاقات للمحافظة على الحكومة الاتحادية".
وشدد خلاطي "يجب ان تكون هناك أبواب لمعاجلة مجموعة من الاشكاليات التي تعيشها البصرة حاليا ومنها 30 الف درجة وظيفية من الذين تم تعيينهم على المنافذ الحدودية للمحافظة ولم يتم إطلاق استحقاقاتهم وبقوا لمدار عام كامل بلا استحقاقات ويجب تضمين مشروع قانون الموازنة أبواب لمعالجة هذه الاشكالية".
ولفت "نعيش وبشكل دائم تظاهرات ومطالبات لمهندسي محافظة البصرة وباقي الاختصاصات لايجاد فرص عمل لهم ونطالب بنصوص في الموازنة من اجل معالجة هذه الاشكالية".
كما أكد بضرورة "ان تعالج قضية المعينين بأجور يومية وبعقود في وزارة الكهرباء ودوائر أخرى مثل وزارة الصناعة والبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب وشركة ابن ماجد التابعة للوزارة وكثير من المعينين بعقود وأجور يومية يجب إيجاد حلول لهذه المستحقات".
وقال خلاطي "سيكون لنواب البصرة مواقف متتابعة من إجل إحقاق هذه الحقوق والمطالبة بتثبيتها في موازنة 2021".
وكان مجلس النواب، أنهى في جلسته أمس السبت القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2021 والذي "يهدف الى تأطير النشاطات والعمليات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات خلال السنة المالية ولتحديد الايرادات المالية والنفقات الجارية والاستثمارية والعجز المتوقع وسبل معالجتها ولوضع آلية دقيقة وشفافة في توزيع الموارد المالية للدولة".
وأشار رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، خلال الجلسة الى "وجود عجز كبير بنسبة أكثر من 44% من القيمة الكلية للموازنة العامة وهذا يخالف قانون الادارة المالية،" محذرا من "تداعيات العجز المالي الذي يدفع الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي ويؤدي الى زيادة الاعباء المالية على الدولة".
ووجهت رئاسة البرلمان بمناقشة مشروع قانون الموازنة في جلسة يوم غد الاثنين.
عمار المسعودي