وقال خلاطي {للفرات نيوز}" هناك خلافات شديدة نشأت بسبب مادة قانونية لا تتعلق بالاقتراض بعد تحديده 12 ترليون دينار لتامين رواتب الموظفين والمتقاعدين لثلاثة اشهر القادمة".
واشار الى" تعلق القضية بمستحقات الاقليم من هذا المبلغ والنفقات للاشهر المتبقية والخلاف المتجذر بعدم تسليم الاقليم ايراداته النفطية لبغداد".
واضاف خلاطي انه" تم الاتفاق على دفع مستحقات الاقليم بشرط جعل الصادرات النفطية تحت تصرف {سومو}"، لافتا الى" رفض الكتل الكردستانية لهذا الشرط"، مؤكداً" استمرار الاجتماعات للوصول الى صيغة نهاية للتصويت على قانون الاقتراض".
واكد" هناك اجتماع لرؤساء الكتل جميعا في مقر كتلة الحكمة النيابية حالياً لمناقشة نصوص القانون وخاصة بمستحقات الاقليم".
وختم خلاطي" توجه الاجواء الان بحسب الحضور لحسم الموضوع الليلة ووضع الحل النهائي للتصويت".
وفاء الفتلاوي
