وقال خلاطي {للفرات نيوز} ان" بحسب اجتماع القانونية النيابية مع مفوضية الانتخابات من الممكن ان تحسم تفاصيل الدوائر الانتخابية في جلسة المقبلة بالتوافق".
واضاف" غداً ستعقد الكتل النيابية اجتماعاً ومفرداته ستنعكس في جلسة مجلس النواب والتوجه الموجود حسم الموضوع بالتوافق"، مشيرا الى انه" في حال لم يحسم بالتوافق هناك قرار نيابي باتجاه التصويت".
وتابع خلاطي" كان من المؤمل ان تعرض القانونية النيابية الدوائر الانتخابية عن كل محافظة بشكل واضح ومحدد ويتم التصويت عليها في جلسة اليوم، لكن قضية الاختلافات وعدم التوافق القت بضلالها على الجلسة".
كما اوضح" ما صوتنا عليه في الجلسة الماضية نتاج لتوافق نسبي على ان يصوت على معيار اعتماد عدد مقاعد النساء كعدد للدوائر الانتخابية في كل محافظة بمعنى اخر ان تقسم عدد المقاعد في كل محافظة على اربعة وناتج القسمة يكون عدد الدوائر الانتخابية".
فيما اكد خلاطي" التوافق على هذا المعيار كان قبل التصويت؛ لكن بعد التصويت كانت هناك اعتراضات وبقيت مستمرة وقدمت اعتراضات مكتوبة وايضا معضدة بتواقيع نواب لاعادة التصويت على نفس المبدأ".
وواصل الى ان" هناك تغير بالمواقف تجاه الموضوع"، عاداً اياه" امراً طبيعياً كونه موضوع حساس ويمس محور العملة السياسية".
ولفت خلاطي، ان" الدعوة لاعادة التصويت على فقرات الدوائر الانتخابية تعكس حالة عدم التوافق ووجود اختلافات واضحة".
واردف بالقول" المعطيات لحد اللحظة تسير باتجاهين الاول نحو حسم الموضوع بالتوافق على رؤية واحدة او وسطية، وماتم طرحه من اعتماد عدد مقاعد النساء يكون نقطة تقارب بين الجميع، اما الثاني انه سيحسم بالتصويت"، لافتا الى ان" بعض الكتل المعترضة بشدة قد تذهب الى المقاطعة".
واختتم خلاطي حديثه بالقول" لكن رغم الخلافات والمعارضة الشديدة فالجميع متفق على نقطتين اساسيتين {اجراء الانتخابات ومغادرة الدائرة الواحدة والانتقال الى مبدأ الدوائر المتعددة في كل محافظة، وطالما تم الاتفاق على هذاين المبدئين اذا تبقى قضية التفصايل وستحل قريبا".
وفاء الفتلاوي
