وذكر خلاطي في تصريح صحفي ان "الحكومة هي من تضع الاولويات وهي تعطى لرواتب الموظفين والمتقاعدين وبنفس الدرجة ما نحتاجه على انفاق على الجانب الصحي، وان المبلغ الذي طلبته الحكومة للمفوضية بلغ 350 مليار دينار وهو مبلغ ربما معقول لكن في ظل الازمة المالية يمكن وضع الاولية بدرجة معينة وفي الجدول المرفق مشار له لاكمال العملية الانتخابية مخصص للمفوضية".
وبين ان "المفوضية لا تحتاجه الى دفعة واحدة وهي ستتعاقد مع شركات للتصويت الالكتروني وتحتاج جزء من المبلغ وتدفع لاحقا ويمكن للحكومة ان تداور بعض الاموال وتعطى للمفوضية جزء منها".
واشار الى ان "سيكون لدينا عجز مالي في السنة المقبلة وهناك نص قانوني بان البرلمان لن يأخذ عطلته التشريعية قبل اقرار الموازنة
الحديث عن تاجيل الانتخابات او موعد اخر سابق لاوانه وجميع الايرادات متوجه للالتزام بالموعد والحكومة تعمل على تامين متطلباتها اللوجستية والحديث في التاخير والتقديم سابق لاوانه".
واستدرك ان "المحكمة الاتحادية العليا عمود اساسي في بنية الدولة ووجودها ليس لمصادقة الانتخابات فقط واكمالها امر ضروري
ويجب ان تاخذ دورها وتنظم العمل وتفسر الدستور وتصادق على نتائج الانتخابات وان هنالك لاكمال تعديل القانون بما يسمح للمحكمة ان ترشح قضاة من الصنف الاول بالتنسيق من القضاء وتصدر بهم مرسوم جمهورية وهذا ليس للعملية الانتخابية فقط".
