وقال التميمي {للفرات نيوز} ان" جولات التراخيص والعقود الاستثمارية رديف القطاع الخاص بتوزيع الوظائف"، مشيرا الى" شمول القطاع الخاص بالاستقطاعات النقاعدية والضمان".
واضاف" ستقوم وزارتي العمل والتخطيط بتدريب الايدي العاملة لتوظيفها، كما سيكون لكل متدرب اضبارة خاصة لتامين حقوقه اينما انتقل".
وتابع التميمي" عقود الاستثمار تحمل شروطاً بينها الزام اصحاب المشاريع بتشغيل 50% من الايدي العراقية"، مؤكداً" جدية الحكومة بتفعيل كافة القطاعات التي توفر فرص العمل".
واوضح ان" منصة التشغيل ستوفر قاعدة بيانات ضخمة وحقيقية سيفيدنا في توجيه القطاعات واستغلال الايدي العاملة وهي مقدمة للتوظيف في القطاعين العام الذي يعتمد على الشهادة بالدرجة الاساس والخاص على المهارة".
واكد التميمي" نسير بخط متوازي مع القطاعين الخاص والعام ولا يمكن للدولة استيعاب الملايين من الايدي العاملة وهي بلا مشاريع وانتاج، واحد الحلول تفعيل القطاع الخاص وتنهيضه".
ونوه الى ان" تنشيط القطاع الخاص قد يشجع الاستغناء عن الوظيفة العامة"، معلناً" المنصة الحكومية تحمل اهم ميزة وهي ان تكون الضامنة لمخرجات المبادرة وتكافئ الفرص لتوظيف الشباب".