المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال شداد؛ لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الثلاثاء، ان :"البرلمان مكلف بمهمتين رئيسيتين الاولى معني بتشريع القوانين واعادة النظر بها والمراقبة والمتابعة كونها جهة رقابية عليا في البلد"، مشيرا الى "بعض الممارسات السلبية تصدر من بعض اللجان النيابية تصل الى مرحلة الابتزاز الحقيقي لبعض المسؤولين في السلطة التنفيذية".
واضاف، ان "البرنامج الحكومي جاء بنقطة مهمة وهو حسم قانون النفط والغاز وهناك معطيات اولها صدور قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قانون النفط في حكومة الاقليم وكذلك قرار المحكمة الدولي الذي ادى الى ايقاف تصدير النفط من خلال جيهان التركي بالتالي لا يوجد امام حكومة الاقليم سوى اقرار هذا القانون".
وتابع شداد "هنالك لجنتين مشكلة من الحكومة الاتحادية واخرى من حكومة الاقليم لحسم ملف قانون النفط والغاز والحكومة وصلت لاجتماعاتها بالجلوس مع المحافظات المنتجة للنفط، وحسب رؤيتنا كلجنة سنشهد اقرار هذا القانون الذي سينظم العلاقات النفطية بين حكومتي المركز والاقليم نهاية العام الجاري".
وبين ان "السياسة التي اتبعها حكومة اقليم كردستان في السنوات الماضية اليوم لا جدوى لها والاقليم مجبر قانونيا بالذهاب الى التوافق على هذا القانون، خاصة وهو يخسر يوميا 330 ألف برميل نفطي يوميا جراء منع التصدير وهو مهتم جداً بتشريع قانون النفط والغاز وهو الساعي لإقراره".
واسترسل شداد بالقول "خاطبنا الحكومة لأرسال المسودة التي تعتمد لتشريع قانون النفط والغاز، سيتم في رحم هذا القانون اصدار المجلس الاتحادي للنفط والغاز معني برسم السياسية الحقيقية لهذه الثروة يضم 13 شخصية وبرئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبعضوية وزراء التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن حكومة الإقليم و3 ممثلي عن 3 محافظات منتجة للنفط وممثل ممثل البصرة سيكون عضوا دائما في مجلس النفط الاتحادي".
وأردف "المعيار في تحديد مقعد للمحافظة في المجلس ان يكون انتاجها 250 برميل نفطي يوميا، بالإضافة الى 3 خبراء يتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء لمدة 3 سنوات، كما سيستعين مجلس النفط الاتحادي بـ13 خبيرا نفطيا مستقلا بعنوان مجلس الخبراء"، مبينا ان "المادتين 111 و112 هما السند الدستوري لإقرار قانون النفط والغاز، كما يؤكد المجلس على ان شركة النفط الوطنية هو جزء لا يتجزأ من هذا القانون كونه غير ملغي قانونياً".
وأكمل شداد "المسودة الحالية لقانون النفط والغاز مرنة جدا ولطيفة لكنها فقيرة المحتوى والجهات الاقليمية والحكومية وشركة النفط الوطنية هي ركائز هذا القانون، والمطالب عدم تشريع قانون النفط والغاز بالإطلاقات المالية بسبب تأثريها على رواتب موظفي الاقليم، فعدد موظفي دهوك ضعف عدد موظفي محافظة البصرة رغم فارق السكان وقانون الادخار الاجباري حول موظفي الاقليم الى دائنين لحكومته".
وقال شداد "المسودة المقترحة لقانون النفط والغاز تتضمن 40 مادة قانونية وأبرزها ان هذا القانون المعني بها شركات نفطية محددة وهي الاستكشاف والانتاج والاستخراج وحكومة البصرة المحلية ستشترك بكتابة العقود النفطية بموجب القانون"، لافتا الى "تكبد العراق خسائر كبيرة جراء عجز منصات الجنوب عن كميات النفط المطلوبة".
وأوضح "اوبك تتعامل مع الاقليم كجزء لا يتجزأ من العراق سواء بالتصدير او التهريب والاقليم لا يمتلك الصلاحية في عمليات التصدير والانتاج بل الحكومة الاتحادية ونحن امام قرارين دوليين تاريخيين باسترجاع للحقوق وتحقيق العدالة في توزيع الثروات النفطية"، مستدركا "الحكومة طعنت في بعض البنود الخاصة بتشكيل لجنة حل الخلافات النفطية مع الإقليم؛ لكننا نحن ضد عملية التمييز بين افراد المجتمع العراقي بالتالي الحقوق التي يأخذها الموظف في شمال العراق يأخذها الموظف في الجنوب وبالعكس".
وعلق شداد على الاتفاق النفطي بين حكومتي المركز والاقليم بالقول "معدل الانتاج التي حسبت على الاقليم 400 ألف برميل و200 منها تابعة لحقول الموصل وكركوك بالتالي الوزارة الاتحادية وشركة سومو سوف تأخذ على عاتقها بعد تشريع قانون النفط والغاز وضع اليد على كافة الحقول والرقع الاستكشافية بشكل كامل"، مبيناً ان " معدل انتاج الاقليم من نفط حقوله لا يزيد عن 200 ألف برميل يوميا".
وأفاد "امريكا سمحت للحكومة العراقية بتسديد ديونها لإيران بعملة غير الدولار واتفاق المقايضة الغاز بالنفط بين العراق وايران دخل حيز التنفيذ وعقد شركة توتال يتضمن اربعة عقود وليس عقدا واحدا، ومعدل استهلال الكهرباء في العراق يزداد باضطراد"، منوها الى "سقوط ابراج الطاقة جنوب العراق استهداف واضح جدا وهناك فاعل والسلطات القضائية قد القت القبض على بعض الفاعلين من مستهدفي الأبراج، وهناك ايدي خلف عملية التخريب لتعطيل عمل حكومة السوداني من خلال الكهرباء".
وختم شداد حديثه بالتعليق على قرار مجلس الوزراء بشأن تقييم المدراء العاميين "صدر القرار وتم التصويت على الوجبة الثانية من تقرير اللجنة الخاصة بتقييم مدراء العاملين؛ لكنها لم تفصح عن اسمائهم وهناك اعداد كبيرة سيتم تغييرهم وحصة الأسد ستكون من نصيب وزارتي النفط الكهرباء".
