وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز}، ان "تغطية النفقات الملحة بالدولار بكونها تمثل الطلب المرغوب على العملة الأجنبية، فضلاً عن مستوى كفاية التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي ومستوى الحفاظ على احتياطيات البلاد من اجمالي العملة الاجنبية التي هي بحوزة البنك المركزي، يخضع لعاملين رئيسيين".
وبين ان العامل الأول هو "طبيعة دورة الاصول النفطية التي مازالت في اعلى مستويات ارتفاعها السعرية عالميا بسبب قوة الطلب العالمي على الطاقة، وان التوقعات الاقتصادية تؤشر ان التقلبات السعرية المحتملة باتجاه الانخفاض مازالت بعيدة المنال وترتبط كثيراً بانتهاء العمليات الحربية في أوكرانيا، وعودة تدفق الغاز والنفط الروسي ولاسيما الى اسواق اوروبا لكون روسيا الاتحادية تعد ثاني اكبر دولة منتجة للنفط في العالم وتتصدر انتاج وتصدير الغاز الى الاسواق المستهلكة الكبرى في القارة الاوروبية بشكل مباشر".
اما العامل الآخر بحسب صالح "فيرتبط بفائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي، اذ تشير التقديرات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية ان تلك النسبة من الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي الى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لاتقل عن {موجب 6%}، وهي نسبة إيجابية شديدة التفاؤل".
وأوضح ان "كلا العاملين يشيران الى تماسك قوة الاحتياطيات الاجنبية للبلاد والتي تولدها عوائد الصادرات النفطية المرتفعة حتى الوقت الحاضر، مقابل السيطرة على التدفقات النقدية الخارجة من العملة الاجنبية بما يلبي الطلب المحلي على السلع والخدمات والمنافع الاجنبية المستوردة، اذ يؤشر الحساب الجاري لميزان المدفوعات على انه في وضع ايجابي و مستقر ويتناسب مع ميول الموازنة العامة في الانفاق خلال السنة المالية الراهنة 2024".
رغيد
