وذكرت الدائرة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مديريَّة تربية المحافظة تمكَّن من ضبط أصل المُخططات الهندسيَّة الخاصَّة بمشروع إنشاء مجاميع صحيَّةٍ في (77) مدرسةً في المحافظة، والمنفذ من قبل مهندسي المديرية (بطريقة التنفيذ أمانة)؛ لوجود هدرٍ للمال العام؛ نتيجة حصول حالات تلاعبٍ من قبل رؤساء وأعضاء لجان (الكشف التخميني، والتنفيذ أمانة، والإنجاز والاستلام)".
وأضافت إن "التلاعب تمثَّل بقيام اللجان بجلب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ تتضمَّن زيادة في الكميَّات المُجهّزة خلافاً للكميَّات المطلوبة للتنفيذ، ممَّا أدَّى لإحداث ضررٍ بالمال العام بمبلغ يتجاوز (1,000,000,000) مليار دينارٍ، مُشيرةً إلى أن الكلفة الكليَّة للمشروع تُقدَّرُ بـ (2,985,227,250) مليار دينار".
وتابعت الدائرة إنه "نظم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات في العمليَّة التي جرى تنفيذها وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ (10) مُتهمين هم كلٌّ من رؤساء وأعضاء اللجان المذكورة وتوقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر استقدامٍ بحقِّ (7) مُتَّهمات وفقاً للمادة أعلاه".