وأفادت الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة من ضبط المُتَّهمة متلبسة أثناء تعقيبها معاملاتٍ في إحدى الدوائر الرسميَّة في المحافظة، وبعد المراقبة والتتبُّع وعجز المُتَّهمة عن إثبات صفتها كمحاميةٍ، تمَّ الاتِّصال بنقابة المحامين – فرع المحافظة؛ للاستعلام عن انتماء المُتَّهمة إلى النقابة، التي فندت ذلك.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ التحقيقات الأوليَّة مع المُتَّهمة أفضت إلى إقدامها على انتحال هذه الصفة؛ بغية تحقيق مآرب شخصيَّةٍ بتعقيب معاملاتٍ من خلال الوكالات التي ضُبِطَت بحوزتها والتي كان المراجعون يمنحونها لها، كونها محامية، لافتة إلى عرض المُتَّهمة على الجهات القضائيَّة المُختصَّة صحبة المبرزات المضبوطة في العمليَّة؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقها.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أواخر تشرين الأول الماضي عن تمكُّن المديريَّة من ضبط مُتَّهمٍ ينتحل صفة ضابطٍ في إحدى المُؤسَّسات الأمنيَّة، ويقوم بعمليَّات نصبٍ واحتيالٍ على المواطنين، وأخذ مبالغ ماليَّة منهم؛ لقاء إنجاز معاملاتهم خلافاً للقانون.
عمار المسعودي
