تصريحات المسؤول تأتي بعد ساعات من زيارة محمد شياع رئيس الوزراء لمصر، والتي التقى فيها مجموعة من رجال الأعمال الممثلين لكبرى الشركات المصرية، والذين أعربوا عن استعدادهم للعمل في العراق في مختلف المجالات، وخصوصاً مشروع طريق التنمية، والصناعات الدوائية، والمستشفيات، والبنى التحتية، والصناعات الإنشائية، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء .
السوداني أشار خلال اللقاء إلى أن “الأبواب مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات المصرية، الذين يهمنا وجودهم في العراق، لما يمتلكونه من تجارب ناجحة، وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل”، وفق البيان.
المسؤول الحكومي أضاف أنه وفقاً لآخر الإحصائيات، تبلغ قيمة الصادرات المصرية إلى العراق نحو 700 مليون دولار سنوياً، في حين لا تتجاوز قيمة الواردات من العراق 7 ملايين دولار.
في المقابل، يعتزم وفد مصري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، زيارة العراق في 9 سبتمبر أيلول المقبل، بهدف إنهاء إجراءات الشراكات الستراتيجية بين الشركات المصرية والعراقية، ومع الحكومة العراقية، بحسب ما كشفه علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية.
عز أضاف أن الاجتماع مع السوداني الذي ضم ممثلين عن شركات عدة منها “هشام طلعت مصطفى” و”حسن علام” و”أوراسكوم” و”السويدي”، شهد طرح “مساهمة الشركات المصرية في البنية التحتية في مجال الإسكان والتعمير بالعراق”، مضيفاً: “طلبنا من رئيس الوزراء التعامل مع العراق كشراكة وليس كسوق عمل، بمعنى أن المصانع المصرية ستقوم بتصنيع متطلبات الإنتاج في العراق، سواء بالاستحواذ على المصانع المتعثرة لديهم، أو الشراكة معهم في تشغيلها”.و
عز أوضح أنهم طلبوا أيضاً من مجلس الوزراء العراقي إنشاء شراكة بين البلدين في مجال الأدوية على مراحل، عن طريق تأسيس مصانع مصرية لإنتاج الأدوية، مضيفاً أن العراق يستورد 90% من احتياجاته من الأدوية بقيمة 3 مليارات دولار، كاشفاً أن الجانب العراقي وعد بإصدار ضمانات حكومية للشركات المصرية التي ستعمل في العراق.
هذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها الشركات المصرية رغبة في العمل في العراق، ففي يونيو حزيران الماضي، قال مصدرين مصريين إن وزارة الصحة العراقية تجري مباحثات مع شركات مقاولات مصرية، للمشاركة في تنفيذ وإعادة تأهيل 12 مستشفى في البلاد بإجمالي استثمارات 480 مليون دولار.
بالإضافة إلى قطاع الأدوية، تتجه شركات المقاولات المصرية إلى توسيع أعمالها في الخارج، واقتناص أعمال بالدول التي ترصد استثمارات مليارية لإعادة الإعمار والتنمية، لا سيما العراق وليبيا.
يحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلاد والتي شهدت دماراً كبيراً خلال الحرب ضد “داعش”، وفقاً لتصريحات سابقة لوزارة التخطيط العراقية.
طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، قال إن رئيس الوزراء العراقي تطرق إلى حاجة بلاده لإنشاء 2.5 مليون وحدة سكنية، وتنفيذ مشاريع أخرى في مجال البنية الأساسية والمياه والطرق والمرافق.
شكري أضاف، أن وزيري الاستثمار والصناعة في مصر سيكونان حلقة وصل بين العراق ورجال الأعمال المصريين، خصوصاً في ما يتعلق بتفاصيل المشروعات الاستثمارية المطلوبة، وأماكن الأراضي، وأنظمة طرحها، وطرق منحها، والتحويلات المالية، ومنح التأشيرات، وغيرها من الأمور الهامة للمستثمرين.
وذكر شكري أن رئيس الوزراء العراقي وعد بإرسال كافة تفاصيل المشروعات خلال أسبوعين.
