وعقدت عائلة الناشط المعتقل {بندوار علي} اليوم الأحد، بمدينة دهوك، مؤتمرا صحفيا، داعية الى معرفة مصيره كما اخبروهم بانه معتقل في القسم الخاص بمديرية الآسايش العامة بمدينة اربيل.
واضاف ايوب رشيد والد بندوار، "اننا حتى الآن لا نعرف مصيره او سبب وظروف اعتقاله كما لا يسمحون لنا بزيارته،" مؤكدا "عدم اجراء اية محاكمة لنجله حتى الآن".
وكانت محكمة جنايات أربيل أصدرت في 16 شباط الجاري أحكاماً قضائية بالسجن على ست سنوات على خمسة موقوفين بتهمة "تخريب الأمن والاستقرار في إقليم كردستان"، وفقاً للمادة الاولى لقانون رقم 23 لسنة 2003.
وطلب 31 عضو في برلمان اقليم كردستان، من محكمة التمييز في الاقليم، إعادة النظر بقرار سجن الصحفيين والنشطاء المدنيين.
وجاء في رسالة اعضاء برلمان كردستان، "ان المحكمة لم توفر للمعتقلين ظروف قانونية للدفاع عن انفسهم، وان المسؤولية الاخلاقية والانسانية والوطنية ومن اجل المصلحة العامة ورفع الظلم عنهم وعن عوائلتهم حتمت عليهم مخاطبة محكمة تمييز، بالتعامل وبحساسية كبيرة بملفات المعتقلين، لان حكم لا يوافق اسس دستورية واسس حقوق الانسان، كما ان المحكومين وخلال التحقيقات لم توفر لهم حقوق قانونية وانهم يعتقدون وجود خطأ قانوني".
وأكد الموقعون انهم بانتظار موقف وقرار عادل من محكمة تمييز اقليم كردستان من اجل اعادة الحقوق وضمان حماية الحرية وحقوق الانسان في كردستان.
وقال رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، الأسبوع الماضي ان الموقوفين "يعملون كجواسيس".
عمار المسعودي
