وأشار عواد لبرنامج {الحدث} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الأربعاء، الى ان" قانون الاقتراض يتيح صلاحية لمجلس الوزراء بالاقتراض من داخل وخارج العراق بالتالي هو حر بالتصرف في الأموال التي سيقترضها الى ان البرلمان أضاف بعض الفقرات على القانون من ضمنها قضية المحاضرين والمعينين على وزارة التربية والعقود والاجراء في وزارة الكهرباء".
وأضاف ان "الحكومة لديها مجموعة من التزامات الملحة؛ لذلك كانت غاية مجلس النواب تكمن في تحديد قيمة القروض الخارجية التي تشترط حتى على رفع الجباية وتقليل الرواتب، اما الاقتراض الداخلي فهو خط أحمر لأنه سيؤثر على العملة".
ونوه الى انه "سيتم سحب أكثر من 5 مليارات دولار من الاحتياطي للبنك المركزي مما سيدخل العراق في مشكلة كبيرة، وأجبرنا بالتصويت على قانون الاقتراض لكي لا يتم اقتطاع رواتب الموظفين".
وأردف عواد بالقول" الحكومات السابقة كانت تجامل على حساب المنافذ وهناك تهريب كبير للمواد عبر منافذ كبيرة في شمال العراق ملئت الأسواق المحلية وهي لا تعترف بالقوانين".
وزاد ان "موازنة 2020 ولدت ميتة والمبالغ المستحصلة من النفط لا تكفي لسد الرواتب وعليه يجب ان تتضمن ورقة الإصلاح منجزات كبيرة وفاعلة ومن واجب الحكومة توفير فرص للشباب"، مبينا ان" التعيينات الأخيرة لم تكن موفقة وبعضها الى الان لا لم تجد اماكن للعمل".
وتعليقاً على حادثة اقتحام نواب لموانئ البصرة أوضح عواد قائلا" لم تكن عملية اقتحام، فوزير النقل الحالي عندما أصدر امراً بتغيير مدير شركة الموانئ في المقبل هناك امر صادر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقضي بمنع او عدم تدوير أي شخصية لمنصب او درجة خاصة الا بعد الرجوع اليه".
واكمل" كان هناك اعتراض من محافظ البصرة على اعتباره مخالفاً لامر ديواني صادرا عن رئيس الوزراء وتم مخاطبة الكاظمي الذي اكد بدوره ان قرار وزير النقل مخالفاً لأمره الديواني"، مبدياً استغرابه من" اصرار الوزير على تسليم الشركة العامة الموانئ الى المدير الجديد رزاق فرحان وذهابه الى الشركة برفقة بعض من نواب البصرة للاطلاع على الامر الوزاري".انتهى
عمار المسعودي
