وقال ميرزا في حديث صحفي: "لا يوجد رقم محدد لعدد الشركات المتورطة في غسيل الأموال في العراق، لكنها كثيرة وبعناوين ووجهات متعددة"، لافتا إلى أن "غسيل الأموال في العراق كبير جدا ويمكن ملاحظته من خلال معرفة حجم الأموال التي يتم الحصول عليها من البنك المركزي لاستيراد البضائع والسلع للأسواق العراقية وبين ما يدخل للبلاد فعليا عبر منافذه المختلفة".
وأضاف، أن "البنك المركزي بدأ بإجراءات جديدة لمواجهة غسيل الأموال في العراق عبر اليات محددة سيتم تطبيقها، بالإضافة إلى وجود فقرة مهمة في قانون تمويل العجز المالي والتي تعتمد على ضريبة الكمارك المفروضة على البضائع والتي من خلالها نعرف حجم الأموال التي بالفعل استخدمت في شراء بضائع وسلع للأسواق العراقية".
وأشار إلى أن "الفساد في العراق معقد ومتشعب لكن في المحصلة، فساد الأحزاب والكتل أكبر من فساد الأفراد".
حسين حاتم