وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة {الفرات نيوز}، ان :"كل لجنة نيابية ستقوم بدراسة موازنة الوزارة التابعة لها".
وأضاف ان "اللجنة المالية ستدرس القانون برمته ويعتمد على المناقشات ولا نستبعد حصول خلافات سياسية بهذا الشأن".
وأشار الى ان "تشكل الحكومة والبرلمان من طرف واحد ممكن ان يختصر طريق الخلاف".
وكان مجلس النواب، أعلن تسلمه مشروع قانون الموازنة يوم الخميس الماضي.
يذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته في 13 من آذار الجاري على الموازنات الثلاث وإحالتها الى البرلمان لاقرارها.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب اجتماع المجلس في مؤتمر صحفي، ان :"إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، والموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار والاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً، والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار".
وبين ان "إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار، والإيرادات النفطية منها تبلغ أكثر من 117 تريليونا على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار".
رغد دحام
