المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
فرغم الجهود الحكومية والبرلمانية لمعالجة هذا الملف، لا تزال الخلافات قائمة حول آلية تسوية الإنفاق الفعلي للأعوام السابقة، مما يهدد بإرباك الخطط المالية للسنة المقبلة.
واكد الخبير الاقتصادي، صلاح نوري في تصريح {للفرات نيوز} أن :"عدم تقديم الحساب الختامي للدولة مع مشروع قانون الموازنة ،يعد مخالفة للمادة الدستورية {62-اولاً} حيث نصت: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره".
وأضاف "إذ من المهم جداً دراسة مشروع قانون الموازنة العامة بالمقارنة مع ما تحقق من تنفيذ الموازنة السابقة ونسب التنفيذ ومعرفة اسباب الانحرافات وجوانب الاخفاق في مشاريع الموازنة الاستثمارية".
وبين نوري، أن "الحساب الختامي يدقق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ،وبهذا يتمكن مجلس النواب من مقارنة الحساب الختامي والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية مع مشروع قانون الموازنة العامة وتصويب تخصيص الموارد للموازنتين الجارية والاستثمارية".
رغيد
