فدعم يصف تصريحات وزير المالية بـ"المضللة" ويكشف عن تحرك برلماني تجاهها

واشار فدعم {للفرات نيوز} الى" وجود حراك نيابي حول تصريحات وزير المالية الاخيرة الذي ربط دفع الرواتب بالاقتراض"، واصفاً اياها بـ"غير الصحيحة والمضللة والبعيدة عن الواقع".
كما اوضح فدعم، ان" دفع رواتب الموظفين ليس له اي علاقة بالاقتراض وتأمينها من واجبات الحكومة"، محملا وزارة المالية" مسؤولية عدم ادارة الدفة بالشكل الصحيح".
فيما اكد" عدم وجود خطة صحيحة لمعالجة الازمات من قبل الوزارة هي التي حالت دون تأمين الرواتب الى الان".
واختتم فدعم تصريحه بالقول" محاولة القاء وزير المالية مسؤولية سوء ادارة الوزارة على مجلس النواب غير صحيح وجاءت لتضليل الرأي العام".
وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي، رهن أول أمس السبت، إطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.
وقال علاوي في تصريح صحفي، ان “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكدا ان القانون مهم جدا لانه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة".
وأعتبرت اللجنة المالية النيابية أمس الأحد، تصريحات علاوي بانها "محاولة للضغط على مجلس النواب وإحراجه وخلط الأوراق" مشيرة الى، أن "العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر  في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد".
وقالت اللجنة في بيان إن "الحكومة تحاول رمي الكرة أمام مجلس النواب وتخيره بين الموافقة على اقتراض يؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد" مؤكدة، أن "مسألة الرواتب ليس من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من واجبات الحكومة البحتة ومن صلب التزاماتها أمام شعبها".
وفاء الفتلاوي