وقال خليل لوكالة {الفرات نيوز} ان "مسألة وجود ضمانات لخروج حزب العمال من القضاء توجه للحكومة الاتحادية كونها مسؤولة عن سيادة وسماء وارض ومياه العراق".
وأضاف ان "الحكومة العراقية اتخذت قراراً وهي قادرة على حل هذا الملف واخراج العمال من سنجار" مستدركاً بالقول "لكن هل يتم ذلك بطريقة سلمية ام غيرها تسأل به الحكومة الاتحادية أيضاً".
كانت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اعلنتا مساء اليوم الجمعة اتفاقاً مشتركاً بشأن تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
ويتضمن الاتفاق بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء "إعادة الاستقرار في قضاء سنجار نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء".
وأضاف البيان "يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان، أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى".
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعليقه "إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء" مبينا أن "الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية، وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق".
وشدد الكاظمي على، ان "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً، كما شدد على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود".
عمار المسعودي
