وستركز القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين العراق ومصر والأردن ، إضافة إلى بحث أبرز القضايا الإقليمية.
يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في آذار مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في أيلول سبتمبر من العام الماضي.
وتتصدر مشروعات الطاقة والربط الكهربائي مشهد المصالح الاقتصادية بين الدول الثلاث، إضافة إلى الدعم غير المحدود من القاهرة وعمان لبغداد في مجالي مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.
وخلال القمتين السابقتين، اتفقت الدول الثلاث على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتمسك بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية، والعمل على تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة، ضمن خطة زمنية محددة.
وحسب خبراء سياسيين؛ فإن القمة ستناقش ملفات عدة، لأزمات سياسية شائكة تحيط بالبلدان الثلاثة، منها: القضية الفلسطينة، وعدة ملفات أمنية، وتطوير العلاقات الاقتصادية.
وقال عميد كلية الأمير حسين للدراسات الدولية في الأردن، محمد القطاطشة "من رؤية الملك للأمن القومي العربي ولأهمية دولتي مصر والعراق في النظام الاقليمي، فلا يمكن أن نتحدث عن أمن قومي عربي دون مصر والعراق، وأهمية الدور الاردني في تقريب وجهات النظر، بخاصة وأن السياسة الخارجية الأردنية مشهود لها بالتوازن”.
ووفق القطاطشة، فهذه القمة ربما تكون مقدمة لعودة مجلس التعاون الذي أسدل الستار عليه في أزمة الخليج العام 1990، بخاصة وأن رؤية ملك الأردن ترتكز على أن المحور السياسي يستند على قواعد المحور الاقتصادي.
وأشار إلى أن القمة العربية، ترتكز على ملفات سياسية، أهمها فلسيطينيا: إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على الوصاية الهاشمية للقدس.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، فإن الموقع الجغرافي للأردن يؤهله لأن يكون وسيطا بين السوقين المصري والعراقي من حيث العمالة وانسياب الخدمات، بحسب القطاطشة.
فيما أكد الدكتور الباحث السياسي الأردني، خالد شنيكات، أن أجندات التعاون والتنسيق تغيرت باختلاف البيئة المحيطة بالدول الثلاث، فمن التركيز بشكل أساسي على قضايا الإرهاب، والأمن، والتي تؤثر عليها، إلى الاهتمام الحالي بقضايا أخرى، تمس بشكل أساسي مصالحها الوطنية الحيوية.
وتشمل الأجندة المشتركة؛ قضايا التعاون الاقتصادي المشترك كإعادة البناء في العراق، والتأكيد على استمرار مد أنبوب النفط العراقي من البصرة إلى الأردن وصولا إلى العقبة.
وتوقع شنيكات أن يكون هذا المشروع نواة لمشاريع اقتصادية كبرى بين الدول الثلاث، كذلك توقع التأكيد على تبادل الخبرات والتجارب في المجال الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري بينها، والسماح للشركات المصرية والأردنية بالوصول للسوق العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات العراقية.
وتبقى أجندة أخرى، ذات اهمية كبيرة؛ هي الأجندة السياسية، مثل التأكيد على الموقف العربي من الصراع العربي الإسرائيلي، اذ ستجري الدعوة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، وصولاً إلى دولة فلسطينية مستقلة، والتشديد على المواقف العربية، كما سيجري تناول ملفات اخرى كالوضع في ليبيا وسورية والتدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون العربية.
ويرجح بأن يكون هناك تأكيد على استمرار التعاون الكامل والتنسيق في القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب.
فيما يرى الكاتب والباحث السياسي الأردني زيد النوايسة؛ انه ربما تحمل القمة هذه المرة، رسائل جديدة، بخاصة وان رئيس الوزراء العراقي الجديد الكاظمي عائد من الولايات المتحدة الاميركية، بعد الاتفاق على إعادة انتشار قوات التحالف، وانتهاجه سلوكا جديدا ومختلفا عن أسلافه في التعامل مع الجماعات المسلحة.
ولفت الى ان هناك تطورات كبيرة في الإقليم، ستكون حاضرة، ولكن اي توجه لتشكيل محور سياسي في المنطقة مؤجل، بانتظار خروج الدخان الابيض في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وبيان من سيجلس في البيت الأبيض لأربعة اعوام مقبلة.
عمار المسعودي
