قيادي في الاتحاد الوطني يكشف أسباب رفض الديمقراطي لتعديل موازنة الاقليم

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال خوشناو؛ لبرنامج {دون إتهام} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الاثنين، ان :"الاتحاد الوطني طالما يراهن على الحلول ويرفض القطيعة ولا خيار امام الحزب الديمقراطي سوى الحوار وحل ازمات الاقليم، فهناك نوع من التشضي السياسي في الاقليم اثر سلبا على الاحزاب".
واضاف، ان "التحديات تواجه الطرفين عندما يكون هناك اشتداد بالخلاف بين البارتي واليكتي ولا يوجد وئام سياسي وزادات تعدد الخلافات اكثر من الوائم السياسي".
وبين خوشناو، ان "الاتحاد لم يكن ضمن اتفاق حكومة الاقليم مع حكومة محمد شياع السوداني في نيسان وتحديداً في المواد 12 و13 و14، ومقترح اللجنة المالية النيابية لم يقدم الى الاتحاد الذي فرض وجهة نظره بنقطيتين استرجاع الادخار الاجباري وان تكون رواتب موظفي الاقليم ومتقاعديه لها الاولوية وامكانية استقطاع حقوق اي محافظة كردستانية من حصة الاقليم في حال الاعتراض".
وتابع "لا يجوز تخوين الاتحاد لانه لم يكن اصلا جزء من الاتفاق، وعلاقتنا مع السوداني قوية جداً ونحن من قاطعنا الاتفاق السياسي بالبداية"، موضحاً ان "الادخار الاجباري جاء في مرحلة من المراحل كان الاقليم يجد صعوبة في دفع رواتب موظفيه، علماً ان مزانيات الاقليم غائبة لعدة سنوات وتصرف الاموال بمزاجية".
واشار خوشناو الى "تخوف الديمقراطي من هذه المادة تدل على انه لديهم النية للعودة الى استقصاء ميزانتي السليمانية وحلبجة كما في السابق، وقانون الموازنة الاتحادية يضمن التوزيع العادل للمحافظات". 
واردف "الايرادات النفطية كانت تحت سيطرة الديمقراطي وكانوا يمولون رواتب موظفي السليمانية وحلبجة رقمياً وليس نقدياً والاتحاد كان ياخذ مليار دينار نقداً من الايرادات غير النفطية لتكملة رواتب الموظفين مما اثر سلبا على المشاريع في المحافظة؛ لذا الاتحاد مجبر على ضمان حقوق السليمانية وحلبجة بمشروع الموازنة".
ونوه خوشناو، الى "ايرادات منفذ ابراهيم الخليل تصل الى 24 مليار دولار، وهناك 150 الف برميل نفطي تنتج من حقلين تابعين لمحافظة نينوى وهما {سحيلة وعين زالة} يهيمن عليها احد الشخصيات من الحزب الديمقراطي ولا تعود وراداتها الى موازنة الاقليم وبغداد".
وختم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بـ"اصل مشكلة الموازنة والتي اثارت حفيضة البارتي هي الفقرة عاشرا من المادة 14 من القانون والمتضمنة ان يلتزم الاقليم بمنع استخراج النفط من حقول كركوك ونينوى ومادة اخرى متعلقة بصلاحيات رئيس الاقليم".