وقال شنكالي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}، إن "بيان الحكومة يشير الى خروج حزب العمال، وهذا نظرياً سهل الكلام ولكن التطبيق الفعلي هو المطلوب لاهل سنجار"، مبيناً أن "قوات حزب العمال قسم من اهل سنجار معهم".
واضاف ات "اخراجهم امر لا بد منه، لانه اذا لم يخرجوا غالبية أهل سنجار لن يرجعوا خاصة العرب المسلمين والكرد المسلمين".
ولم يستبعد شنكالي اللجوء الى الحل العسكري، كونه يرى أن خروج حزب العمال "صعب جداً بشكل سلمي كونهم قد انشأوا انفاقاً وقواعد وثكنات في جبل سنجار ومن الصعب الوصول لهذه المنطقة الا باستخدام القوة"، مؤشراً صعوبة "الوصول الى اتفاق سلمي معهم".
وبخصوص المكان الاقرب الذي قد يلجأ اليه عناصر الحزب في حال خروجهم فقد اشار شنكالي الى ان "اغلبهم من سوريا ومسيطرين على اغلب مناطقها ومن الممكن ان يذهبوا الى سوريا في حال خروجهم ولكنهم من جنسيات متعددة وهم بمثابة مرتزقة كونهم يقاتلون ببلدان غير بلدانهم واي منطقة يدخلوها يعبثون بها".
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اعلنتا مساء امس الجمعة اتفاقاً مشتركاً بشأن تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
ويتضمن الاتفاق بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء "إعادة الاستقرار في قضاء سنجار نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء".
وأضاف البيان "يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان، أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى".
وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعليقه على الاتفاق "إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء" وشدد على، ان "الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الاقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً، كما شدد على حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود".
فيما أكد قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى، محما خليل، للفرات نيوز ان الاتفاق يتضمن اخراج عناصر قوات حزب العمال الكردستاني من القضاء.
أما رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني فقال ان "الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور" حسب قوله.
Mohameed
