وقالت الحكمة في بيان تلاه النائب عنها علي البديري بمبنى البرلمان "من أبرز البرامج الحكومية الحالية هو القطاع الزراعي الا ان واقع الحال غير ذلك حيث انه وبعد ستة أشهر من تسويق الفلاحين والمزارعين لمحاصيلهم لم يتم دفع مستحقاتهم التي لا تقل أهمية عن رواتب الموظفين".
ولفت الى ان "العاملين بالزراعة تعتبر أكبر نسبة من سكان العراق وتعتمد عليهم قطاعات أخرى مثل القطاعين التجاري والصناعي فهم المحرك الأساسي للحياة والاستقرار في هذا البلد وهم في هذه الأيام بأمس الحاجة للأموال وعملهم موسمي ونحن في بداية الموسم الزراعي للمحاصيل الستراتيجية المهمة الحنطة والشعير وتعتبر هذه الاموال دين على الحكومة".
وأعلن البديري ان كتلة الحكمة "لن تصوت على الاقتراض اذا لم يتم تضمين مستحقات الفلاحين والمزارعين".
وكان مجلس النواب، أنهى أمس السبت، القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي {الإقتراض} وأبدت اللجنة المالية النيابية "تحفظها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ووجود مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض، داعية الى تقليص كافة بنود النفقات وحصرها في الأولويات الضرورية ودعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع".
عمار المسعودي
