وقالت النائبة عن الكتلة ألماس فاضل في تصريح صحفي "خلال جلسة الأمس لمجلس النواب وأثناء التصويت على تعديل قانون الانتخابات ظهر سيناريو لإعطاء محافظة كركوك وضعا استثنائياً وعدم إجراء الانتخابات فيها".
وأضافت، ان "كتلة الاتحاد الوطني وبالتعاون مع الكتل الكردستانية احبطت ذلك السيناريو لان نواب كركوك لم يطلبوا اعطاء كركوك اي وضع استثنائي بل نواب محافظة نينوى هم الذين طلبوا ذلك".
وبينت فاضل، ان "كتلة الاتحاد الوطني لن تقبل باستثناء كركوك من الانتخابات، وقررت اللجنة القانونية العمل على اعداد برنامج شامل لجميع انحاء العراق ولا يجوز استثناء أية محافظة من الانتخابات المقبلة".
وكان مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية أمس السبت وخصصها فقط لفقرة الدوائر الانتخابي - المثيرة للجدل- في قانون الانتخابات، وصوت خلالها على مقترحات آلية توزيع الدوائر الانتخابية والتي نصت على:
- وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة.
- اعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية.
- لا يجوز تأجيل اي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية لأي سبب كان.
- الالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط تحقيقا لاحكام المادة (49) من الدستور.
- تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء اي محافظة من المعيار المذكور.
- حفظ حقوق تمثيل المكونات.
كما صوت مجلس النواب، على تأجيل التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية الى يوم السبت الموافق 10 تشرين الاول بناءً على طلب لعدد من اعضاء المجلس.
عمار المسعودي
