وقال محمد في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الانتخابات المبكرة تحتاج الى قانون لحل مجلس النواب يصوت عليه بالاغلبية المطلقة للاعضاء، وبناء علیە اتفاقاً على موعد اجراء هذه الانتخابات، وهذا الموضوع يختلف جذريا عن اجراء الانتخابات في موعدها الاعتیادي".
واضاف "بان الموعد الذي حدده الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل غير ملزم للسلطات او لمفوضية الانتخابات على الاطلاق"، مبيناً بانه "حدد هذا الموعد كنوع من الالتزام السياسي ببرنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه باجراء هذه الانتخابات".
واكد رئيس كتلة التغيير ان "الانتخابات المبكرة في حال اجراءها يجب ان تختلف بشكل جذري عن الانتخابات السابقة ولا تكرر الاخطاء التي حصلت فيها، اذ يجب ان تكون هنالك ضمانات لنزاهتها خاصة فيما يتعلق بسجل الناخبين واعتماد البطاقة البايومترية حصرا لاجراءها".
واوضح محمد ان "الجهات التنفيذية يجب ان تعمل على تحسين نظام العد والفرز الالكتروني سیئ الصيت والذي شابته الكثير من المخالفات في الانتخابات السابقة وأثار الكثير من اللغط، الا انه رغم كل هذه السلبيات أعتمد ضمن قانون الانتخابات".
وحذر من اهمال جميع تلك المتطلبات المتعلقة بالانتخابات المبكرة، والتي يمكن ان تؤدي الى زعزعة الثقة وحصول هوة لايمكن ان تردم بسهولة بين الناخب والعملية الانتخابية والسياسية التي تنتج عنها.
غفران الخالدي
