وقال جمال كوجر لوكالة {الفرات نيوز} :"يعتبر الخلاف مع اقليم كردستان السبب الاساس في تأخر عرض قانون الموازنة على البرلمان لغرض التصويت".
وأشار الى "رغبة الحكومة بتخفيف المناقلات فيما تصر اللجنة المالية على المناقلات لذلك فان هنالك خلاف بين الحكومة واللجنة المالية الا انه ليس بالخلاف الكبير".
يشار الى ان مجلس النواب أخفق السبت الماضي بعقد جلسة للتصويت على قانون الموازنة مع استمرار الخلاف مع اقليم كردستان الذي اعترض على تعديلالمادتين 13 و14 الخاصتين بالاقليم.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي إن :"الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب ائتلاف إدارة الدولة بالتريث بشأن الموازنة، ما أدى إلى تأخر عقد جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة" مبينا، أن" اجتماعا عقد بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي وتم الاتفاق على سياق تصدير النفط من الإقليم".
وتابع، أنه" لا يوجد خلاف على حصة الإقليم ضمن الموازنة التي تبلغ 12.67 بالمئة، وإنما الاختلاف كان في الرؤى بخصوص آلية تصدير النفط" مشيرا الى ان "حصة الإقليم من الموازنة هي 19 ونصف تريليون دينار يضاف لها حصة أدوية وبطاقة تموينية ومواد أخرى لتصل إلى نحو 20 تريليون دينار".
رغد دحام
