لجنة الاقتصاد النيابية تدعو الحكومة لفتح ملف عقود وزارة التجارة

 المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت،في حديث صحفي، على "مجلس الوزراء محاسبة وزير التجارة لمعرفة اين تذهب مفردات البطاقة التموينية، في ظل رفع اسعار الدولار، مما ادى الى ارتفاع اسعار جميع المواد الغذائية، فضلا عن زيادة نسبة الفقر الى درجات مخيفة وزيادة نسبة البطالة "، منوهة بان "وزارة التجارة كان يفترض بها ان توفر مفردات البطاقة منذ بدء ازمة الدولار".

ودعت جودت، "الحكومة الى تفعيل عمل الأمن الاقتصادي لمراقبة الاسواق وايضا ايجاد اسواق تعاونية مدعومة من قبل الدولة تساعد المواطن لكي يستطيع العيش في ظل غلاء المعيشة"، مشيرة الى ان "المواطن اصبح فريسة لسوء ادارة كل دوائر الحكومات من 2003 الى وقتنا الحاضر" ، حاثة "الحكومة على فتح عقود وزارة التجارة وعدم السكوت عنها لمعرفة الاموال التي تمول البطاقة التموينية".

من جانبه، اكد عضو اللجنة نوفل الناشئ، على "الدولة ان ترسم سياساتها الاعمارية وفق المشاريع الستراتيجية المهمة والتي تصب في الصالح العام والتي تحتاجها المرحلة الان ", مبينا ان على" وزارة التخطيط ادارة رسم سياسات المشاريع بطريقة مركزية، كونها الوزارة الوحيدة المعنية برسم السياسات الاقتصادية للمشاريع الستراتيجية ".

واضاف، ان "هناك مشاريع سيادية ستراتيجية يجب ان تعمل على رسم سياساتها وزارة التخطيط كونها تمثل مصلحة العراق بشكل عام مثل ميناء الفاو الذي يعد من اهم المشاريع الحيوية وله قانون خاص به ( سلطة الفاو ) واقر من قبل مجلس النواب ويعد ركيزة اساسية في تقليص البطالة ودعم استثمار المشاريع الستراتيجية ", مشدداً على "الحكومة ان تعمل على وضع سياسة اقتصادية وتأسيس مشاريع عابرة للمحافظات لا تخص اقتصاد محافظة معينة وانما مشاريع ستراتيجية عراقية بامتياز تصب في مصلحة البلد".

غفران النوار