وقال المصدر في تصريح صحفي ان "اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في احداث الناصرية الاخيرة وصلت الى المحافظة لتباشر باعمالها".
ولم يبين المصدر عدد اعضاء اللجنة وكم تستغرق فترة التحقيق.
وشهدت التظاهرات التي انطلقت من ساحة الحبوبي وسط الناصرية باتجاه مبنى المحافظة في صوب الشامية، اعمال عنف وحرق اطارات لقطع الطرق المؤدية الى مبنى المحافظة ناهيك عن رشق واجهة المبنى المذكور بالحجارة وتحطيم زجاج المبنى. فيما تدخلت القوات الامنية لتفريق المتظاهرين تخللتها اشتباكات وعمليات كر وفر في الشوارع القريبة من مبنى المحافظة وجسر النصر، أسفر عنها سقوط شهداء وجرحى. وانتهت بأقالة المحافظ وتكليف رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي مؤقتا.
وكان الأسدي قد أصدر مساء أمس جملة من القرارات بينها انه "سيضع الأسس المناسبة لاختيار محافظ جديد يحضى بمقبولية ابناء ذي قار وبعيد عن الضغوط السياسية والحزبية وتهيئة الارضية المناسبة وبخطوات رصينة للبدء بالاعمار والبناء ومحاربة الفساد وتوجيهه بمنع استخدام الرصاص الحي".
الى ذلك دانت مفوضية حقوق الإنسان، حالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة ذي قار.
وقالت المفوضية في بيان تلقته {الفرات نيوز} "أدى تفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وبأسف بالغ إلى استشهاد (متظاهرين) وإصابة (147) من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالإطارات المحروقة".
وحذرت من أن "استمرار الانفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وعدم قيام الحكومة والمؤسسة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والأمان سيؤدي بالنتيجة إلى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا". ودعت المفوضية "الحكومة المحلية إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص".
حسين حاتم
