وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} :"المباحثات والنقاشات مستمرة حول قانون النفط والغاز الذي سينضم عمل الثروات الطبيعية في العراق ولكن نحن نريد الوصول لصيغة قانون تخدم البلد وليس تخدم جهة على حساب جهة اخرى".
وأضافت "هناك اعتراضات من قبل الكتل الكردية حول بعض المواد في القانون كتسليم الانتاج النفطي في الإقليم إلى بغداد وتصديره عن طريق سومو إضافة إلى مخصصات المحافظات المنتجة للنفط وغيرها من الأمور سيتم حلها قريبا ".
وتابعت الموسوي "من المتوقع التصويت على القانون قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة".
يشار الى ان قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.
وفي الثاني من آب الجاري عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من؛ قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.
رغد دحام
