المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقالت الخزاعي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن الاقتصاد العراقي تعرض عام 2020 لصدمات متعددة اهمها انهيار اسعار النفط وازمة كورونا مما زاد من معدلات البطالة والفقر في العراق بشكل كبير"، مبينة "وبدلاً من انعاش الاقتصاد الراكد قامت الحكومة برفع سعر الصرف لتضيف صدمة نقدية إلى الاقتصاد المنهك وترفع معدلات التضخم بشكل منفلت عجزت السياسات النقدية والمالية عن احتوائه منذ بداية العام وحتى الوقت الراهن وهو ما خلف هبوطاً في المستوى المعاشي وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر والحرمان.
وتابعت وبالرغم من قرار البرلمان العراقي الغاء ضريبة الدخل على الموظفين بعد حذف المادة 20 من الموازنة لأجل تجنيب انزلاق الاقتصاد إلى ركود تضخمي تفاجئنا بكتاب وزارة المالية في 13/4/2021 والمرقم 880 والموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والذي يوصي بالاستقطاع الضريبي والعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم (1) لسنة 2007.
وحذرت بحسب البيان وزارة المالية من الالتفاف على قرار البرلمان والتمادي والمساس بحقوق المواطنين كون اعادة تفعيل الضرائب على اجمالي دخل الموظفين يمثل سرقة واضحة ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد والمواطن وجميع الشرائح الاخرى التي تعتمد على دخل الموظف في كسب قوتها اليومي المستهدف بشكل خطير.
واضافت ان "ان قرار رفع سعر الصرف استقطع فعليا اكثر من 20% من دخل المواطن ويعني القيام باستقطاع ضريبي اخر يعني سرقة قرابة نصف راتب الموظف وبالتالي نقل الاقتصاد العراقي من حالة الركود الى التضخم الركودي.
وختمت الخزاعي بالقول انه لا يجوز باي حال من الاحوال تحميل فشل الحكومات في مكافحة الفساد وتعظيم الايرادات الحكومية للمواطن البسيط عبر استهداف دخل الموظف كونه ابسط الحلول بدلا من البحث عن الاموال العراقية المنهوبة والسيطرة على الكمارك وغيرها من الايرادات الكثيرة.
وكان وزير المالية، علي علاوي، أرسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من أجمالي الدخل الشهري اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار.
وأثار كتاب علاوي، جدلاً ورفضاً برلمانياً وشعبياً، فيما دعته اللجنة المالية النيابية "الى التراجع عن هذا القرار والا ستضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً" في مجلس النواب.
رغد دحام
