يستخدم ترامب التعريفة الجمركية كوسيلة ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ويفعّلها في المعارك التجارية بين بلاده ودول أخرى للرد على الممارسات "غير العادلة" بدءا من سياسات تسعير الفولاذ وحتى الضريبة التي فرضتها فرنسا على شركات التكنولوجيا الرقمية الكبرى.
وتمثلت المعركة الأبرز في حربه التجارية مع الصين، والتي أسفرت عن فرض تعريفة جمركية على واردات أمريكية من المنتجات والسلع الصينية تصل إلى نحو 500 مليار دولار سنويا.
ويصنف ترامب نفسه "صانع صفقات" جيدة، لكنه كرئيس لدولة لديها أكبر اقتصادات العالم يستخدم التعريفات كوسيلة ضغط في المفاوضات التجارية.
والسؤال الذي يُطرح هنا: هل يمكن للرئيس الأمريكي أن يقول بشكل قانوني أنه قد حقق أي تقدم على صعيد أداء قطاع التجارة الأمريكي؟ وفي تقرير اعدته شبكة "بي بي سي" العالمية وتابعته {الفرات نيوز} لخص ما حصل في فترة ترامب من الناحية الاقتصادية.
الصين
عندما كشف ترامب النقاب عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، أشاد الرئيس الأمريكي بهذا الاتفاق الذي وصفه بأنه "كبير وشامل جدا".
ونشر الرئيس ترامب تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "حتى الآن، يُعد هذا هو الاتفاق الأعظم والأكبر الذي يحقق صالح المزارعين الأمريكيين في تاريخ البلاد".
ووقع الجانبان اتفاقا تجاريا هذا الأسبوع، لكن كثيرين أعربوا عن عدم قناعتهم بأن الاتفاق يستحق ما وصفه به ترامب.
فعلى الرغم من الاتفاق، ما زال أغلب التعريفات الجمركية التي فرضت بين الجانبين على حالها، فواصلت الولايات المتحدة فرض رسوم بواقع 25 في المئة على سلع ومنتجات صينية بقيمة 360 مليار دولار سنويا، وواصلت الصين فرض تعريفات جمركية على سلع ومنتجات أمريكية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا.
وحتى إدارة ترامب نفسها اعترفت بأنها لم تصل إلى أهدافها الأصلية التي كانت تخطط للوصول إليها عبر اتفاق تجاري مع بكين، وهو ما اتضح من خلال الاسم الذي أطلقته على الاتفاق التجاري بين الجانبين، واصفة أياه بأنه "المرحلة الأولى".
أمريكا الشمالية
في 2018، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري يتحكم بقيمة أكثر من 1.1 ترليون دولار سنويا من التبادلات التجارية بين الدول الثلاثة في القارة.
ومن المقرر أن تحل هذه الاتفاقية، التي تشق طريقها ببطء ملحوظ بين المشرعين في برلمانات الدول الثلاثة، محل اتفاقية التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية (نافتا) الموقعة عام 1994، والتي انسحب منها ترامب بعد أن وصفها بأنها الاتفاقية التجارية "الأسوأ".
وعلى الرغم من تغيير اسم الاتفاقية التجارية، يظل الكثير من المواد التي تضمنتها نافتا كما هي من دون تغيير.
وبالطبع، ثمة بعض الاختلافات التي تتضمن قواعد أكثر صرامة في البنود الخاصة بالعمالة وأخرى أكثر قوة فُرضت على تجارة قطع غيار السيارات.
لكن محللين يقولون ننتظر أن نرى أهميتها، فالعديد من التحديثات للاتفاقية التجارية بين الدول الثلاثة قد طورت خلال مفاوضات سبقت تولي ترامب الرئاسة.
اليابان وكوريا الجنوبية
كان من أوائل التحركات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي، التي كان من المقترح أن تضم 12 دولة، ما أدى إلى إبرام الاتفاقية من دون توقيع الولايات المتحدة.
وزعم ترامب في ذلك الوقت أنه وقع اتفاقيتين تجاريتين مع اليابان وكوريا الجنوبية، لكن باحثين في الكونغرس الأمريكي رأوا أن التعديلات الأخيرة في القواعد التي تحكم التبادل التجاري بين واشنطن وكل من طوكيو وسيول لا ترقى لدرجة أن تكون اتفاقيات تجارية جديدة كما زعم الرئيس الأمريكي.
ففي حالة كوريا الجنوبية، أبرز ما تشير إليه تعديلات الاتفاقات التجارية هو الإبقاء على التعريفة الجمركية الأمريكية على الشاحنات ذات الحمولات الخفيفة.
لكن على صعيد الاتفاقات التجارية مع اليابان، تمكنت الإدارة الأمريكية من الحصول على إعفاء جمركي لصادراتها من المنتجات الزراعية إلى اليابان، لكن هذا الإعفاء جاء بنفس النسبة التي كانت الولايات المتحدة ستحصل عليه حال توقيع اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي.
أوروبا
فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع أوروبا، لم يظهر اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في الأفق حتى الآن.
ودخل الجانبان الأمريكي والأوروبي في مواجهات تجارية تضمنت فرض تعريفات جمركية متبادلة على السلع والمنتجات التي تُصدر من أحدهما للآخر، وذلك منذ إعلان ترامب فرض تعريفة جمركية على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ، وهو الإجراء الذي يؤثر سلبا على تبادل تجاري أمريكي أوروبي بحجم يتجاوز عشرة مليارات دولار.
كما فرضت إدارة ترامب تعريفة جمركية بواقع 25 في المئة على سلع أوروبية بقيمة سبعة مليارات دولار سنويا من بينها الويسكي الأسكتلندي، والنبيذ الفرنسي، والجُبن الإيطالي.
وفي السياق نفسه، أيدت منظمة التجارة العالمية قرار ترامب ضمنيا عندما أكدت أنها اكتشفت أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما على خلاف القانون لشركة أيرباص المصنعة لمنتجات الطيران والفضاء.
وهدد الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة بفرض تعريفة جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
ويستمر البيت الأبيض في الحديث عن تعريفات جمركية كبيرة على سلع أوروبية مثل المنتجات الفرنسية، وذلك ردا على ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها فرنسا على شركات التكنولوجيا العالمية، وأبرزها شركات أمريكية عملاقة تعمل في هذا القطاع.
البرازيل والأرجنتين
كان إعلان ترامب الشهر الماضي عن رغبته بفرض تعرفة جمركية على الفولاذ والألومنيوم المستورد من البرازيل والأرجنتين بمثابة مفاجأة للبلدين.
كان البلدان قد حصلا على إعفاء من الرسوم الجمركيه العالية على كلا المعدنين، لكن ترامب قال إن البلدين قاما بتخفيض قيمة عملتيهما، وهذا ليس في صالح المزارعين الأمريكيين.
ومنذ إدلاء ترامب بذلك التصريح لم تصدر عن إدارته تصريحات أو بيانات أخرى حتى الآن ولم تتحول التهديدات إلى خطوات عملية.
كذلك أكد الرئيس البرازيلي عقب مكالمة هاتفية مع ترامب أن ما هدد به الأخير لن يصبح أمراً واقعاً.
