واستعرض الكاظمي، مجمل جولته الأوروبية التي شملت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ونتائج الزيارة التي ساعدت في تعزيز علاقات العراق الخارجية، وتوسيع آفاق التعاون معها في مجالات ومستويات متعددة.
وناقش مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع في البلاد، لاسيما ما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، والتي عكست مدى الانضباط العالي للمتظاهرين الذين عبّروا عن مطالبهم بطرق سلمية، باستثناء بعض الجماعات المنفلتة والعصابات التي سعت الى حرف التظاهرات عن مسارها السلمي، حيث تصدى لها المتظاهرون، كذلك أشاد المجلس بصبر ومهنية قواتنا الأمنية البطلة التي فوّتت الفرصة على المسيئين.
وقدّم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن الموقف العام لجائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة لاستقبال المرضى، وتجهيز المؤسسات الصحية بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية، فضلا عن استعدادات وزارة الصحة لمواجهة أي زيادة محتملة للوباء.
وقدّمت وزيرة الهجرة والمهجرين عرضاً مفصلاً عن خطة الوزارة، بإغلاق جميع مخيمات النازحين وإعادتهم الى مناطق سكناهم.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن ملف النازحين يشكل أولوية لدى الحكومة، لما ينطوي على جوانب إنسانية، فضلا عن أن حسمه يسهم في تعزيز السلم الأهلي في جسد المجتمع العراقي.
وبعد أن تداول الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، هي:
أولا/ تخويل وزير الموارد المائية صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول التعاون في إدارة مياه دجلة بين العراق وتركيا.
ثانيا/
1- الموافقة على شمول فتح الاعتماد المستندي أو تعزيزه وتنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ المباشر، والتنفيذ أمانة بمفهوم التجهيز وتنفيذ الأعمال للمشاريع المستمرة، استناداً الى أحكام المادة (13/ثانيا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، لضمان استمرار تنفيذ المشاريع المستمرة المتعاقد عليها، لتلافي توقف العمل فيها، وتحميل الخزينة العامة للدولة خسائر مالية نتيجة ذلك.
2- صرف أجور العقود والأجور اليومية في وزارة الموارد المائية ضمن المكونات المدرجة في الموازنة الاستثمارية.
ثالثا/ توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور الحنطة والشعير، وبأسعار الدعم نفسها للموسم الزراعي السابق، والذي سيسهم في تخفيف العبء المالي على شريحة الفلاحين والمزارعين، ويحقق زيادة في الإنتاج كمّاً ونوعاً.
رابعا/ تعديل الفقرتين ( 3 و4) من قرار مجلس الوزراء (82 لسنة 2020) بحسب الآتي:
3. تخويل المديرية العامة للمجاري العائدة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، تنفيذ مشروع مجاري الناصرية الكبير من ضمن الموازنة التخطيطية لها لسنة/ 2020 من خلال إدراج كلفة المشروع آنفاً، ضمن موازنتها السنوية، لكونها من الدوائر الممولة ذاتياً، استنادا الى أحكام المادة (45/أولا/ أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، في حال كون هذه السيولة تعود اليها حقا، وناتجة عن مواردها الذاتية للسنوات السابقة، شريطة التنسيق مع وزارة التخطيط، بشأن شطب المشروع المذكور آنفا، من خطة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الاستثمارية، حتى لا يتكرر الصرف مرتين، وتقوم الوزارة بتنفيذه بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وإرسال الموازنة المقترحة للمديرية لسنة 2020 الى وزارة المالية/ دائرة الموازنة، مرفق معها الحسابات الختامية للمديرية لسنة 2020 الى وزارة المالية / دائرة الموازنة، مرفق معها الحسابات الختامية للمديرية المذكورة آنفا لسنة 2019 الأولية أو المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
4. تتحمل وزارة المالية ما يعادل مبلغا مقداره (10000000000) دينار، عشرة مليارات دينار، نتيجة قيامها بدفع رواتب موظفي الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية العائدة الى وزارة الاتصالات عن طريق الاقتراض من المصارف.
خامسا/ الموافقة على ما يأتي:
1- السماح للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بزيادة الكميات، أو تغيير المواصفات بنسبة لا تزيد على (40%) من إجمالي مبلغ العقد بدلا من (20%) استثناءً من أحكام الفقرة ( 1/ح/ثالثا) من الضوابط رقم (1) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.
2- تعزيز الاعتماد المستندي من خلال تخصيص مبلغ (3046464) دولارا، ثلاثة ملايين وستة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وستون دولارا، لتجهيز الكميات الإضافية للانتشار الأخير.
عمار المسعودي
