وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "المجلس قرر مضي شركة مصافي الجنوب، بإكمال المناقشات الفنية والاقتصادية لمشروع إنشاء مصفى ذي قار الاستثماري، وصولاً إلى مرحلة توقيع عقد الاستثمار، لتشييد المصفاة من تآلف شركات ( الأوسط الإماراتية، Power Chaina، CNEC، Norrinco)".
وتابع البيان: "كما تضمن القرار، إلزام وزارة النفط، بشراء المنتجات البيضاء (البنزين، زيت الغاز، والنفط الأبيض) استثناءً من المادة (١٠/ البند ثانياً) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام (٦٤ لسنة ٢٠٠٧) لمدة تحدد من خلال مناقشات إكمال وإقرار الموديل الاقتصادي (IRR) ومدة الاستثمار وبقية التفاصيل الاقتصادية، ويقدم لاحقاً لإقرار ومصادقة مجلس الوزراء".
واشار الى أن "القرار نص على تخصيص قطعة الأرض المحددة مسبقاً من شركة مصافي الجنوب، المجاورة لمصفى ذي قار الحالي، والتابعة إلى وزارة المالية، على أن يدفع المستثمر بدل الإيجار".
ولفت الى أنه "جاء في القرار، قيام وزارة الموارد المائية، بتهيئة كمية الماء المطلوبة إلى المشروع، والتي تقدر بحدود "(١٠٠٠ منر مكعب/ ساعة) وبموجب عقد يتفق عليه لاحقاً".
واردف: "اتخذ القرار، بناءً على ما عرضه وزير النفط بشكل طارئ، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية والثلاثين، المنعقدة بتأريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢".
حسين حاتم
