وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "وبشأن الهجوم الذي شنّه حزب العمال الكردستاني على قوات اليشمركة في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك، شدد مجلس الوزراء على أن إقليم كردستان كيان سياسي وشرعي لشعب إقليم كردستان، مؤكداً أن قوات البيشمركة هي المسؤولة عن حماية أرض كوردستان وشعبها، وعليه فإن أي هجوم من هذا النوع يعدُّ هجوماً على شعب كوردستان كافة".
وأضاف البيان "إذ تقف حكومة إقليم كردستان بالضد من الاقتتال الأخوي، إلا أن هجوم حزب العمال الكردستاني اليوم قد تخطى الخط الأحمر في هذا الإطار، وبهذا الصدد يدين مجلس الوزراء بشدة الهجوم ويعتبره اعتداءً على إقليم كردستان و مؤسساته الشرعية، وستعمل حكومة إقليم كردستان على منع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم".
وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، حذر رئيس الوزراء مسرور بارزاني من "مخاطر تزايد تفشي فيروس كورونا في الإقليم وبالأخص مع حلول موسم الشتاء والبرد، مشيراً إلى أن انتشار الوباء في إقليم كوردستان وصل إلى مرحلة خطيرة مع تسجيل العديد من الضحايا يومياً".
ووجه بارزاني "مؤسسات الحكومة بعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية ولا سيما في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة" مؤكداً أن "الذين لا يبالون بالتحدي الخطير الذي يواجهه الإقليم ولا يلتزمون بالإرشادات الصحية، يتعمدون وللأسف، في وضع حياة الناس في خطر جدي، ويتسببون في موت أقاربهم وذويهم والمواطنين عموماً".
وبعد ذلك، قدّم وزير الصحة سامان برزنجي تقريراً بشأن تفشي الوباء في إقليم كوردستان وإستراتيجية الوزارة لمواجهته، وأعقب ذلك تقرير عرضه وزير الداخلية ريبر أحمد تناول فيه آلية تطبيق إجراءات الوقاية ومستواها وتعليمات اللجنة العليا لمكافحة كورونا في إقليم كردستان والمشاكل والمعوقات التي تعترض ذلك، كما طرح جملة مقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية من قبل مؤسسات الحكومة والمواطنين والمراجعين.
وفي فقرة ثانية من الاجتماع، استعرض وزير الداخلية تقريراً مفصلاً بالبيانات اللازمة بشأن عمل الشركات الأمنية في إقليم كردستان، وتضمن شروط منح التراخيص لتلك الشركات وطبيعة التزاماتها ونشاطاتها، فضلاً عن إلزامها بدفع الضرائب الواجبة عليها ومراقبة عملها في مجال تقديم خدمات الحماية، وذلك بهدف تنظيم عمل ونشاطات الشركات الأمنية في إطار غرض تأسيسها مع مراعاة المصلحة العامة.
وبعد التباحث وتبادل الآراء، قرر مجلس الوزراء وبعد مراجعة جميع الملاحظات والمقترحات، إعداد مشروع قانون بهذا الشأن لإحالته إلى برلمان كردستان بهدف تشريعه، وذلك بعد أن يصادق عليه مجلس الوزراء.
عمار المسعودي
