وقال مصدر مطلع ان "اجتماع مجلس وزراء اقليم كردستان سيناقش نتائج الاجتماع الاخير للمجلس الاقتصادي حول مسودة مشروع قانون موازنة الاقليم للعام 2021".
واضاف "كما سيناقش مجلس الوزراء ملف تنظيم الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في المنافذ الحدودية وتقرير دائرة الاعلام والاتصالات حول حملة مواجهة جائحة كورونا".
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في اقليم كردستان، ناقش أمس الثلاثاء الخطوط العامة لمشروع موازنة الإقليم لسنة ٢٠٢١، كذلك جرى تقييم عملية الإصلاح الجارية في إقليم كردستان.
وأشار رئيس حكومة الاقليم كسرور بارزاني خلال الاجتماع إلى أن حكومة الإقليم بذلت قصارى جهدها في سبيل تنظيم الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الملاكات وحذف وإبعاد الأسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة العامة على نحو غير مشروع، سعياً لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للمستحقين ممن يتقاضون الرواتب، كما تم التأكيد على الحد من الروتين فيما يتعلق بالمعاملات المالية".
وشدد بارزاني على "ضرورة إعداد موازنة مالية تأخذ بنظر الاعتبار الخيارات كافة، وبما يجعلها شفافة وواقعية، وتعتمد على لغة الأرقام والإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الفعلية، إلى جانب العجز المالي في ظل الوضع المالي الراهن في إقليم كوردستان، وذلك قبل إحالة المشروع إلى البرلمان بعد أن يصوّت عليه مجلس الوزراء ليكون خطوة أخرى في تعزيز الشفافية للمالية العامة في الإقليم".
وأكد رئيس الحكومة على أهمية حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، وقال إن حكومة الإقليم أوفت بكل واجباتها الدستورية، وعليه يتعين على السلطات الاتحادية تأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في إطار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١.
عمار المسعودي