محكمة جنايات مكافحة الفساد تكشف عن تورط نواب حاليين ومحافظين

وذكر رئيس المحكمة عن توجيه هيأة النزاهة والجهات التحقيقية كافة بسرعة الإنجاز ‏ليتسنى لهم حسم دعاوى الفساد الكبرى بالسرعة الممكنة، فيما نفى ما أثير حول ‏الإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء المتهمة بقضايا فساد.‏
وتشكلت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بعد اندلاع التظاهرات في بغداد وباقي ‏المحافظات استنادا لأمر مجلس القضاء الأعلى في 16/10/2019 وحددها بنظر ‏قضايا الفساد الكبرى والمتهمين الذين يتولون مناصب عليا في مؤسسات الدولة.‏
ويتحدث القاضي خالد صدام رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية لـ"القضاء" ‏عن آلية عمل المحكمة الذي ذكر أنها "مشابهة لعمل محاكم الجنايات الاعتيادية في ‏البلاد الا ان بيان تشكيلها حددها بنظر دعاوى تخصصية معينة".‏
وأضاف صدام ان "المحكمة تعتمد في إنجازاتها وعدد الدعاوى المناط بها نظرها على ‏الدور الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية وهيأة النزاهة والجهات التحقيقية في كشف مرافق ‏الفساد في مؤسسات الدولة".‏
وردا على ما تروج له بعض وسائل الإعلام بشأن تقصير القضاء في مكافحة الفساد، ‏أكد أن "ما يتداول من قبل وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تقصير ‏القضاء في مكافحة الفساد قد جانب الحقيقة، فالقانون حدد دور القاضي بإصدار الأحكام ‏حول ما يعرض أمامه من أدلة مثبتة وفي دعاوى مكتملة الأركان، مثاله دور القضاء ‏في مكافحة الإرهاب وأحكامه الباتة التي ساهمت في فرض الأمن في البلاد، حيث انها ‏لم تصدر الا تتويجا لجهود الأجهزة التنفيذية المختصة التي كافحت الإرهاب على كافة ‏الصعد".‏
وأضاف صدام أن "المحكمة تحدد الدعاوى التي تنظرها استنادا الى منصب المتهم او ‏حجم الفساد في القضية ومقدار الهدر في المال العام"، لافتا إلى أن "هذا الدور تشترك ‏فيه عدة جهات أهمها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث وافق على نقل دعاوى ‏فساد هامة الى هذه المحكمة إضافة لدور المحكمة والادعاء العام في تحديد الدعاوى ‏المنظورة كما أن لهيأة النزاهة دورا في احالة الشكاوى الى قضاة التحقيق المختصين ‏ليحددوا مدى أهمية الدعوى ومدى الحاجة لإحالتها الى محكمة جنايات مكافحة الفساد ‏المركزية".‏
وبشأن أهم الدعاوى التي تنظرها المحكمة حاليا كشف قاضي التحقيق أن "المحكمة ‏تنظر الان عددا من اهم دعاوى الفساد والرشوة بضمنها دعاوى تخص ثلاثة أعضاء ‏مجلس نواب حاليين وثلاثة محافظين ورئيسي مجالس محافظات وخمسة مدراء عامين ‏وعضو مجلس محافظة ونائب لمحافظ، إضافة الى قضية الـ(الميتسوبيشي) الخاصة ‏بوزارة الداخلية حيث ننظر قضايا عدد من الضباط والمراتب المتورطين فيها".‏
وعن معوقات وسرعة حسم الدعاوى تابع رئيس المحكمة "نعمل باستمرار على عقد ‏اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق المختصين وتوجيه هيأة النزاهة وحثهم على ‏سرعة انجاز كافة الإجراءات القانونية ضمن سقوف زمنية محددة، حيث وجهنا ‏بضرورة تنسيق العمل بين السادة قضاة تحقيق النزاهة وهيأة النزاهة من اجل إيلاء هذه ‏الدعاوى الهامة أولوية في الإنجاز".‏
لكنه يستدرك بأن "هناك عددا من المعوقات خارجة عن إرادة المحكمة منها ما يتعلق ‏بإجراءات تحقيقية إدارية او ما يتعلق بوجود قانون يعيق أو يؤخر إتمام كافة ‏الإجراءات مثالها المادة التي توجب رفع الحصانة عن النائب المتهم من قبل مجلس ‏النواب، حيث جاء القانون قيد إجراءات المحاكمة بإجراء قانوني تقوم به مؤسسة ‏أخرى".‏
اما قيمة الأموال العامة المستردة من قبل المحكمة فأشار القاضي خالد صدام الى ان ‏‏"المحكمة استردت قيماً كبرى من الأموال بحكم الدعاوى التي انيطت بنظرها، حيث لا ‏يمكن إحصاء هذه الأموال بصورة دقيقة كون المحكمة تصدر قرارها وتعطي الحق ‏للمشتكي بان يطالب المدان بقيمة الأموال امام المحاكم المدنية المختصة استنادا الى ‏قرار ادانة وتجريم المتهم الصادر عن هذه المحكمة".‏
اما بخصوص ما اثير حول الإفراج عن المتهمة رئيسة مؤسسة الشهداء، فقد اكد صدام ‏ان "إشاعة اصدار قرار بالإفراج عن المتهمة قد جانب الصواب كون قرار محكمة ‏التمييز الاتحادية جاء بعد قرار ادانة المتهمة القاضي بالسجن مدة سبع سنوات الصادر ‏من محكمة جنايات الكرخ المختصة بنظر قضايا النزاهة ولم يقض القرار انف الذكر ‏بالإفراج عنها بل قضى بإعادة دعواها الى محكمة التحقيق المختصة لإتمام الإجراءات ‏القانونية وفق ما اشير في القرار التمييزي".انتهى

عمار المسعودي