وقال الموسوي {للفرات نيوز} ان" ثلاثة عناصر ان توفرت ستحل جميع المشاكل بين بغداد واربيل وهي ان تفكر حكومتي المركز والاقليم بربح وخسارة مقبولة، وان تكون رسالة اطمئنان بعدم العودة الى الاستفتاء والابتعاد عن خطاب الانانية واتفاق سياسي مؤطر قانونيا بين الطرفين".
واضاف" ليس من حق حكومة اقليم كردستان منع الوزارات السيادية الاتحادية كالدفاع والمالية والداخلية وغيرها من التدخل في احتساب الموارد، وهذه هي النقاط التي تزعج حكومة المركز".
وتابع ان" الاقليم يتصرف وكأنه دولة مستقلة، ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني موظفاً بالدولة العراقية بنص مفهوم الفدرالية وكل القادة الكرد التنفيذيين في حكومات الاقليم هم موظفون بالدولة العراقية ومن حق الدولة ان تمارس دورها السيادي"، مؤكداً" من غير الجائز مقايضة الدولة بالنفط".
واشار الى" ضرورة تصدير الاقليم النفط عن طريق الدولة للحصول على المستحقات، كما كان يفترض من مجلس النواب منح الكرد فترة زمنية قبل التصويت على قانون الاقتراض"، لافتا الى ان" عدم وجود تأطير قانوني للعلاقة بين بغداد واربيل زاد من حدة الازمات بين الطرفين".
كما دعا الفاعل التشريعي الى" اهمية الحضور في كل الاتفاقيات بين الطرفين".
وعن ايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال اوضح الموسوي" الاستقطاب السياسي قد يهز الثقة بالاستثمار في العراق والهواتف النقال احد الثروات التي يستفاد منها من داخل البلد كدول الجوار".
وبين" العراق في ظل الاستقطابات يتعرض لابتزازات بان هذه الشركات اذا ماتم تجديد العقود معها سوف لن تكون لديها رصانة باعتبار الاجراءات الاستثمارية تخضع للضغوطات السياسية والمواطن المتضرر لعدم وجود ادارة فن للاستثمار في البلاد".
وفاء الفتلاوي
