وقال الغراوي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "انه ووفقا للمادة (49 أولاً) من الدستور يُحدد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة. وهذا المعيار الدستوري ظل معطلاً في السنوات الماضية بسبب عدم وجود إحصاء سكاني حديث، حيث تم اعتماد تقديرات سكانية قديمة تشير إلى أن عدد سكان العراق 32.9 مليون فرد ، ما أدى إلى تحديد عدد أعضاء البرلمان بـ329 نائباً فقط".
واضاف الغراوي انه "لايمكن اعتماد النسبة المعلنة البالغة ٤٥ مليون في تعداد عام ٢٠٢٤ فرد لتغيير عدد اعضاء مجلس النواب من ٣٢٩ نائب إلى ٤٥٣ نائب كون ان ماجرى هو تعداد وليس احصاء سكاني شامل حسب ماورد في النص الدستوري ، اضافة ان هذا التعداد الغى فقرات القومية والديانة وهذه فقرات مهمة في الاحصاء السكاني الشامل ، اضافة إلى ان المادة ٤٩ من الدستور هي من المواد الخاضعة للتعديلات الدستورية ، كما ان تغيير عدد المقاعد البرلمانية وفقا للنسبة التي اعلنت سيكلف الدولة موازنات انفجارية".
وتابع الغراوي ان "العديد من الدول المستقرة دستوريا بقى فيها عدد مقاعد مجلس النواب ثابت بغض النظر عن الزدياة السكانية لانه ليس من المنطق ان يكون عدد مقاعد مجلس النواب ٣٢٩ نائب استنادا إلى الاحصاء السكاني الذي كان فيه عدد ابناء الشعب العراقي ٣٢ مليون نسمة ليصبح ٤٥٣ مقعد استنادا إلى التعداد السكاني الذي حصل في عام ٢٠٢٤ وليصبح ٨٠٠ مقعد في حال اصبح عدد نفوس العراق ٨٠ مليون في عام ٢٠٥٠ لان ذلك سيساهم في عدم الاستقرار في كافة مفاصل الدولة".
وطالب "الحكومة والبرلمان العمل على تعديل المادة ( ٤٩) بإلغاء فقرة نائب لكل مئة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لا يتجاوز ٣٢٩ نائبا وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لا تكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة وسهولة تصويت المواطن على الاستفتاء على المادة في نفس يوم الانتخاب".