وقال المركز في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المركز يتابع بشكل مكثف هذا الموضوع، وخاصة ان مجلس النواب حاول تقديم قانون الجرائم المعلوماتية منذ عام 2009، ثم 2019، الا ان النقاشات والاعتراضات على بعض المواد حالت دون تشريعه".
واضاف، انه "بعد دخول التكنولوجية بشكل واسع في كل بيت عراقي، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، فان المرحلة تتطلب تشريع مثل هكذا قانون، بشرط عدم مساسه بالحريات العامة والحقوق الديمقراطية التي يتمتع بها المواطن العراقي".
وتابع، ان "مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت أكثر مادة يمكن استخدامها من جميع الجهات، ان كانت على مستوى الأفراد العاديين، او على مستوى الجهات المعادية للعراق" مشيرا الى، ان "هذه المنصات الاجتماعية يمكن ان تكون مادة للانتقاص او التشهير بالأفراد، ما يتطلب تدخل قانون خاص بهذه المسألة".
وأوضح، ان "جميع الدول المحيطة بالعراق شرعت قوانين بهذا الصدد، لمنع الظواهر السيئة بالمجتمعات وايضا تدعيم الأمن المعلوماتي" مشيرا الى ان "العراق في أمس الحاجة للقانون في المرحلة الحالية".
عمار المسعودي
