• Saturday 6 July 2024
  • 2024/07/06 06:42:54
{دولية: الفرات نيوز} كشف مسؤول ايران ان قضاء بلاده حصل على وثائق من العراق بخصوص اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال الشهيد قاسم سليماني الذي تحل قريباً الذكرى السنوية الأولى لاغتياله مع نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي عبر طائرة مسيرة امريكية في الثالث من كانون الثاني الماضي.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي {البرلمان} الخاص للشؤون الدولية {حسين امير عبداللهيان}، ان "الانتقام القاسي على واقعة اغتيال الشهيد قاسم سلیماني، يعتمد على الصبر والتخطيط؛" مردفا انه "لم يتم بعد تحقيق مطالب الملايين من محبي وانصار القائد سليماني على صعيد العالم وبما يستدعي بذل المزيد من الجهود".
واضاف باجتماع {الانتقام القاسي} الذي عقد اليوم الثلاثاء وعلى أعتاب الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد سليماني: ان مجلس الشورى الاسلامي وانطلاقا من دوره التشريعي والاستشرافي استطاع ان يستخدم الطاقات المتاحة جيدا في هذا السياق، وسيواصل الدأب من اجل توظيف افضل لهذه الامكانيات في المستقبل. 
كما أشار الى ان رئيس السلطة القضائية في ايران ابراهيم رئيسي، كلّف قاضيا خاصا لمتابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني؛ مبينا ان كبار مسؤولي القضاء في البلاد حصلوا عند زيارتهم العراق على وثائق في هذا الخصوص.
وصرح اميرعبداللهيان ان الحكومة ايضا اتخذت اجراءات مناسبة عبر وزارة الخارجية وعلى الصعيدين القانوني والدولي؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان جميع ذلك لم يكن وافيا ولم يرتق الى مكانة الفريق الشهيد سليماني.
وصرح ايضا، بان ان السلطة التشريعية التي تتولى مسؤولية سنّ القوانين، كلما اقرت قوانين اكثر ردعا في هذا الاطار كلما تراجعت نسبة الكوارث من هذا القبيل في البلاد؛ كالتي طالت مؤخرا العالم الايراني البارز "الشهيد محسن فخري زادة".
وعلى صعيد اخر، لفت مساعد رئيس البرلمان الخاص للشؤون الدولية، الى ان الشهيد سليماني خلّف العشرات من المدونات والقصاصات، والتي سيتم جمعها ونشرها في مجلد بالتعاون من محبي هذا الشهيد العظيم وانصاره".
وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف زار العاصمة بغداد في تموز الماضي كما زار خلالها مجلس القضاء الاعلى في ١٩ من الشهر نفسه.
وقال حينها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ان "ظريف زار المجلس للاطلاع على اجراءات القضاء العراقي في التحقيق في حادث  المطار الذي ادى الى استشهاد عدد من المواطنين العراقيين والايرانيين".
وقد اوضح رئيس المجلس للوفد الزائر ان القضاء العراقي تعامل مع هذه الحادثة كجريمة جنائية جاري التحقيق فيها وفق اجراءات التحقيق المرسومة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لاسيما وان احد الشهداء ونقصد بذلك الشهيد المهندس كان يشغل منصبا رسميا في الدولة العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي وهي احدى مؤسسات الدولة الرسمية اضافة الى كونه عضو مجلس نواب سابق".
كما اشار رئيس مجلس القضاء الاعلى انه سبق وان ناقش هذا الموضوع مع رئيس القوة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي تبادل فيه الجانبان وجهات النظر القضائية بخصوص تلك الاجراءات.
عمار المسعودي
 

اخبار ذات الصلة