وقال راضي في تصريح صحفي، إن "ملف المياه من الملفات المهمة جداً التي أولتها الحكومة المركزية ورئيس الوزراء اهتماماً كبيراً جداً لاعتباره ملفاً متعلقاً بالأمن المائي والغذاء والأمن القومي للبلد".
وذكر أن "النسبة الأكبر من الإيرادات المائية المتحققة من نهري دجلة والفرات، تأتي من الجانب التركي، حيث تم عقد العديد من اللقاءات والنقاشات والزيارات المتبادلة بين اللجان الحكومية الفنية عالية المستوى ومن كافة القطاعات المعنية للتباحث حول موضوع المياه بين البلدين".
وبيّن أن "تلك الاجتماعات تهدف إلى إيجاد حل يضمن حقوق العراق المائية، لافتاً إلى أنه لا توجد هناك اتفاقية مكتوبة بين العراق وتركيا بما يتعلق بحصة العراق المائية في نهري دجلة والفرات وخاصة في نهر دجلة، وفق راضي".
وشدد على أن "ملف المياه أحد من أهم الملفات التي سوف تبحث خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالخطة التشغيلية للسدود التركية وتقاسم الضرر في فترات الشحة المائية، بحسب راضي.".
المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، أوضح أن المحاور الرئيسة التي سيبحثها العراق تصب في مسألة سعيه إلى ضمان حقوق البلد المائية وضمان حصة عادلة وواضحة من المياه تلبي كافة المتطلبات.
علي راضي، لفت إلى أن البلدين سيعملان على التعاون والتنسيق المشترك للاستفادة من القدرات فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع مهمة، منها المشاريع الإروائية داخل العرا