مستشار الكاظمي: يجب حل البرلمان قبل شهرين من موعد الانتخابات.. ويستبعد تعديل قانونها

وذكر الهنداوي خلال رده على اسئلة الاعلاميين بينهم مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "موقف الحكومة من جمع تواقيع 172 نائبا بحل البرلمان قبل يوم من اجراء الانتخابات"، مبينا ان "الحكومة ليست الجهة المعنية في هذا المجال مباشرة وهناك قضية دستورية والبرلمان لم صوت حتى الان علهي والقانون هو الحاكم وليس الحكومة وننتظر هل هذا المقترح قانوني والموضوع يتفاعل حاليا ولا يوجد موقف حاسم ويجب تطبيق الدستور بهذه القضية الذي يقول حل البرلمان قبل شهرين من موعد الانتخابات".

وبين ان "المفوضية درست إلغاء انتخابات الخارج استنادا لمؤشرات لكن وزارة الخارجية، تنص بعدم اجراء هذه الانتخابات بمشاكل فنية وجائحة كورونا ومن الصعب اجرائا بالشكل المنتظم وهناك مشاكل تتعلق بقانون الانتخابات الذي يقسم البلد الى 83 دائرة انتخابية ومن الصعب اجراء ذلك في الخارج، ومن الصعب امتلاك العراقيين في الخارج امتلاك بطاقة البايومترية حصراً والوقت لا يسمح بذلك".

واشار الى ان "هنالك ضمانات باجراء انتخابات نزيهة وهناك مجموعة ضمانات والاعتماد على البطاقة البايومترية حصرا التي تمنع اي ناخب التصويت لأكثر من مرة او اي جهة باستغلال بطاقة الناخب بطريقة غير قانونية اي التزوير وعلى المفوضية اصدار البطاقة لأكثر عدد من الناخبين".
ولفت الى ان "هناك رقابة ممثلي الكيانيات وشبكات الرقابة الوطنية ومنها عين وشمس وتموز ونقابة المحامين وغيرها وطلب العراق بوجود رقابة دولية وهناك عدة رسال ونتتظر قرار مجلس الامن بخصوصها، وتحقق هذه الرقابة فيها جانب اساسي بضمانات النزاهة وضرورة تطبيق قانون الاحزاب في توفير بيئة آمنية بما يتعلق المادة 32 في رفض ومعاقبة السلاح والمتفجرات ومسؤولية الحكومة في توفير بيئة آمنية للانتخابات وكذلك البرلمان ومفوضية الانتخابات".

وبين الهنداوي ان "إلغاء التصويت الخاص وعدم اقتصاره على الخارج أمر متروك للمفوضية التي لا تتخذ قرارا الا للضرورة والتصويت الخاص قضية درستها المفوضية جيداً وهناك محاولة لحل الاشكاليات المترتبة عليها ولكن دون إلغائها"، مشيرا الى ان "موعد الانتخابات المبكرة نهائي وعلى كل الناخبين امتلاك البطاقة البايومترية واي عملية تأجيل صعبة جدا والعملية الانتخابية أصبحت على نار ساخنة والكيانات السياسية قدمت مرشحين وبدأت تسجيل تحالفات والمواعيد بدأت تستنفد".

واضاف ان "تاخر اقرار الموازنة المالية لعام 2021 لن يؤثر على موعد الانتخابات وتم تخصيص الاموال الخاصة للمفوضية بمعزل عن الموازنة، الوقت أصبح ضيق جداً امام اي تعديل او تغيير في قانون الانتخابات وبخلافه فانه سيؤثر عليها وعلى تقسيم الدوائر الانتخابية".

وتابع ان "لا اعتقد وجود تأثرات سياسية حاليا على المفوضية وهي تبذل قصارى جهدها من أجل التقدم في عملها وهناك كفاءة متزايدة مع قضاة المفوضية، وان هناك نقص في اجراءات المفوضية بوضع نظام خاص بتنظيم المال ويجب لجم المال السياسي في المشاركة بالانتخابات أو أي انتخابات".

رغد دحام