المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} إن "ابرز نقطتين ستتضمنان في الطعون الحكومية في الموازنة هي القطاع الصحي والكهرباء".
وتابع: "قانونا لايعطل مواد قانون الموازنة بعد نشره في الجريدة الرسمية الا جهة تمتلك سلطة تعطيل بعض مواد القانون وهو القضاء الاتحادي الذي يقضي عادة في مثل هذه الحالة بناءً على شكوى تتقدم بها الحكومة الى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض المواد التي ادت الى تعطل بعض اختصاصات السلطة التنفيذية وسياستها العامة".
واردف: "يكون قول الفصل في الطعن هنا هو قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد باتا وملزما وواجب التنفيذ"، مبينا أن "هذا ما جرت العادة عليه في سابقة قضائية طعنت فيها الحكومة ببعض مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية في العام ٢٠١٥ وكذلك في العام ٢٠١٦ وصادقت المحكمة على قضايا الطعن الحكومي ببعض المواد وقتها".
ونشرت جريدة الوقائع الرسمية، اليوم الاحد، نص قانون الموازنة المالية لعام 2021 لتدخل حيز التنفيذ رسمياً.
يشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن عزم الحكومة الطعن ببعض فقرات الموازنة لاجراء تعديلات عليها من قبل البرلمان.
