وقال صالح في تصريح صحفي، إن"الحكومة العراقية أرادت أن تعزز الشــمول المالي الذي يعنى بأن لكل مواطن حســابا مصرفيــا ويتمتع بخدمات مصرفية منها ســحب الســلف والقــروض أو إبقاء المدخــرات في المصرف من خــلال توطين الراتب، ما ساهم في زيادة أعداد المشمولين الذين يأخذون مســتحقاتهم المالية من المصارف العراقية بنســبة ٢٥ بالمئة".
وعن أبــرز المعرقلات التي تواجه المقترض، أشــار صالح الى، أن "المصارف العراقية تخشــى من عدم اســترداد الأموال التي تعطى لذلك نراهم يطلبون ضمانات ترهــق كاهل المواطن مــن ضمنها العقار الذي توجد فيه مشكلات من حيث الحيازة والملكية فــي حــال تعســر المســتفيد، لذلــك نرى النشــاط الائتماني ضعيفا جدا بسبب الضمانات الكثيرة".
ونــوه الى أن "هناك مشــكلة يعاني منهــا المواطن تتعلق بالانتقــال مــن مصــرف إلى مصــرف آخــر، مما يســتنفد جهده في المعامــلات الروتينية لكي يوطن راتبه إلى مصرف آخر، والســبب يعود إلى أن إدارة بعض المصارف للأسف الشديد متعسفة" حسب تعبيره.
