وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} انه تم "استكمال الاجراءات الفنية واللوجستية لافتتاح فروع المصارف الاتحادية في أربيل والسليمانية لتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في 21 من شباط الماضي إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
كما قررت المحكمة إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.
وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.
وأوحت اللجنة المالية النيابية أن "مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من مخصصات الإقليم وهي 12.67٪ ، وما يتبقى منه هو لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في الإقليم".
ونوهت الى أن "وزارة المالية ستقوم شهريا بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان حسب قرار المحكمة الاتحادية"، مضيفاً "ينبغي للمسؤولين في حكومة الإقليم التفاعل مع القرار بشكل إيجابي من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية".
