وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "الحكومة باشرت ومن هذا الشهر باستقطاع الرواتب وفق قرار مجلس الوزراء بتطبيق ضريبة الدخل وتكون بنسبة 10% لمن راتبه التقاعدي 500 الف دينار وأقل من مليون دينار و15% لمن راتبه مليون دينار فأكثر".
وأضاف ان "الاستقطاع في رواتب الموظفين سيبدأ اعتباراً من نهاية هذا الشهر وبنفس النسب والمبالغ المذكورة في رواتب المتقاعدين".
وأشار الى ان "المتقاعدين تفاجئوا بالاستقطاع وهددوا بخروج تظاهرات ضد الحكومة إحتجاجاً على هذا القرار".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس على إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق، وذلك انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، والذي تشمل حزمته الاولى، رواتب كبار موظفي الدولة، وازدواج الرواتب، ومعالجة الموظفين الوهميين، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وما يتقاضاه موظفو الكيانات المنحلة للنظام السابق من مرتبات تقاعدية وفق قانون التقاعد وضمن الحدود الدنيا للرواتب التقاعدية.
وقال مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء ان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي.
وبين صالح، في تصريح صحفي ان "قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الاسمي والان سيتم تطبيقه على الراتب الكلي اي الاسمي مع المخصصات" مبينا ان "قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15 على جميع الموظفين".
واضاف صالح ان "ما صدر من مقترحات بشان استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار، منوها الى انه تمت مناقشة الامر ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد والحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي".
وأكد خبراء قانون انه لا يمكن للحكومة المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين من دون قانون يصوت عليه مجلس النواب..انتهى
عمار المسعودي
