وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز}، إن "مذكرات القبض شملت المدير العام الاسبق لمصرف الرافدين حسين علي محيسن المسؤول عن توقيع العقد مع الموظفين المتورطين معه في توقيع العقد من موظفي مصرف الرافدين مع سحب اليد عنهم وفصلهم من مناصبهم الذين يتسلمونها حاليا".
وفي وقت سابق من يوم أمس، كشف مصدر مطلع، ان هياة النزاهة والإدعاء العام، باشرا بفتح تحقيق في مزاعم فساد في العقد المبرم بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار.
وكانت رئاسة محكمة بغداد/ الرصافة، قضت في 26 تموز الماضي بإلزام مصرف الرافدين بدفع غرامة بـ 600 مليون دولار لشركة {بوابة عشتار} للنظم وخدمات الدفع الالكتروني بسبب فسخ العقد بين الطرفين.
فيما كشف مصدر مطلع، ان الرافدين يرفض دفع تعويضات لشركة عشتار.
وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "المصرف دعا الى محاسبة ومحاكمة المدير العام السابق حسين علي محيسن وحاشيته الذين قاموا بتوقيع العقد بطريقة غير قانونية مما تسبب باضرار وسمعة المصرف" بحسب المصدر.
وأشار الى ان "الرافدين يحمل المدير السابق للمصرف {حسين علي محيسن} المسوولية الكاملة عن ذلك".
من جانبها أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عزمها الطعن بقرار تغريم مصرف الرافدين.
وقال عضو اللجنة أحمد الأسدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه :"القضاء يُصدر أحكامه وفق مايرده من أوراقٍ ثبوتية ودفوعاتٍ قانونية ، وكأعضاء في اللجنةِ القانونية سنقف بكل جُهدنا مع طعن قانوني سيُقدم بالحكم الصادر قبل أيام في منح تعويضات بقيمة ٦٠٠ مليون دولار لإحدى الشركات المتعاقدة مع مصرف الرافدين".
وأضاف "كلنا ثقة بالقضاء العراقي في الوقوف بوجهِ هذا الهدر المخيف بالمالِ العام والنهب المنظم لأموال هذا الشعب المسكين".
مصطفى المرسومي
